الاستثمار في الأسهم والسندات والصكوك والعملات وووو، يعتبر من مجالات الاستثمار المجزية التي يلجأ لها روا الاستثمار، لأن هذا الاستثمار تحكمه القواعد القانونية والضوابط التي تصدرها هيئات أسواق المال والبورصات. ومن الجدير بالذكر أن أهم ما يميز القوانين والاجراءات والضوابط الحاكمة للاستثمار في أسواق المال، هو الحرص علي وضع كل الضمانات القانونية وللدرجة الكافية لمنح كل الحماية للمستثمر في هذا القطاع باعتبار أن المستثمر هو ركيزة هذه الأسواق ولو لا وجوده لتم قفل الأسواق.
ولكن الآن نجد الكثير من الاستثمار المالي يتم خارج هذه اللعبة المقننة واللعب بدون “حكام” يتدخلون لمنع اللعب غير القانوني أو الهدف الخطأ¸ حيث يقوم البعض بالاستثمار في أسهم شركات جديدة وغير مسجلة وفق الأصول ولم يطلع على تقاريرها المالية أو حساباتها المدققة أو ادارتها وحوكمتها. ونجد كذلك الاستثمار بالبيع والشراء في عملات مشفرة غير رسمية ولا يعترف بها القانون ولا تقع تحت طائلة الجهات الرقابية المتخصصة. ولقد خسر الكثيرون واهتزت المواقع ولكن هذا الاستثمار مستمر بالرغم من التحذيرات الرسمية أو غيرها والمخاطر الواضحة للعيان، وبالرغم من النكسات الا ان هذا النوع من الاستثمار في زيادة مضطردة، ويبدو أنه بدأ ليبقى. وكرد فعل بدات بعض الجهات الرسمية في فتح المجال له وبعض البلدان قررت تفنينه.. ولكن هناك حاجة للمزيد من الوقت لتقييم هذا الاستثمار الجديد..
ونقول ان أسواق المال أو البورصات تنشأ في الأساس لتكون المكان ذو الصلاحية القانونية للتعامل في الأسهم والسندات والصكوك والسلع وغيرها بالبيع أو الشراء وفق الاجراءات والضوابط القانونية. وهذا النشاط في “داخل الملعب” يلعب دورا كبيرا في تحريك الأموال لشراء ما تعرضه الشركات المسجلة في السوق من “بضاعة”. وهنا كلما كان أداء الشركة متميزا كلما ارتفع سعر البضاعة، وبالتالي وبصورة طبيعية ترتفع القيمة السوقية للشركة نفسها، وهذا في حد ذاته يعتبر دافعا كبيرا للشركة لتجويد الأداء حتي يقبل الجمهور علي شراء ما تعرضه الشركة. ان أهم بضاعة تعرضها الشركات في أسواق المال هي الأسهم، أي أسهم الشركة. وبالطبع هناك أسواق مال ويورصات أخرى عديدة لغير الأسهم. وفي اسواق الاسهم، يتم عرض الأسهم بالبيع أو الشراء علي حسب سعر السوق، وكلما كان الاقبال كبيرا على السهم كلما زاد سعره وكل هذا يخضع بالطبع لضوابط العرض والطلب الشفافة التي تشرف عليها السوق لمنح الحماية الكافية للمستثمر.
الأسهم في أسواق المال، وبصفة عامة، نوعان. النوع الأول وهو “الأسهم العادية – الأسهم العامة” والنوع الثاني وهو “أسهم الامتياز – الأسهم المميزة \ التفضيلية”. وهناك فروقات بين هذين النوعين. وعادة عندما يتحدث الناس عن الأسهم فالمقصود هو “الأسهم العادية – كومون ستوكس”. وفي واقع الأمر غالبية الأسهم التي يتم اصدارها تكون “أسهم عادية \ عامة” وامتلاك أسهم عادية في الشركة يعني المشاركة بنية الاستثمار في ملكية الشركة لأن المساهمون هم ملاك الشركة. وهذا الحق في الملكية يخول للمساهم الحق في المطالبة بعوائد ريع الأسهم ونسبة مقدرة من أرباح الشركة السنوية تكون بقدر الأسهم التي يملكها. والقوة التي يمنحها السهم لمالكه هي ذلك الحق القانوني الثابت في انتخاب أعضاء مجلس ادارة الشركة ومراقبة أعمالهم. وهذا الحق يتمثل في مقدار الأسهم لأن لكل سهم صوت واحد.
ان امتلاك أسهم الشركات، وعلى المدي البعيد، يعني استثمارا في الشركة وما تحققه في نمو وزيادة رأس المال والذي ينتج عنه فوائد عالية مقارنة مع الاستثمارات الأخرى وهذا المكسب هو الدافع الحقيقي للاستثمار في أسهم الشركات. ولكن هذه المكاسب الربحية، خاصة بالنسبة للأسهم العامة \ العادية، قد لا تخلو من المخاطر لأن أي شركة اذا تعرضت للإفلاس أو تمت تصفيتها فان حملة الأسهم العامة \ العادية لن يحصلون علي أموالهم الا بعد استيفاء الدائنين وحملة السندات والصكوك والأسهم الممتازة لحقوقهم التي يمنحها القانون الأولوية والأفضلية علي ملاك الأسهم العامة.
وبالنسبة للأسهم الممتازة، علي سبيل المقارنة، فان ملاكها أيضا يعتبرون، ولحد ما، من ملاك الشركة وذلك بقدر ما يملكونه من الأسهم الممتازة. الا ان هذه الملكية لا تمنحهم نفس قوة حقوق التصويت التي يتمتع بها حملة الأسهم العادية. وفي العادة يمنح المستثمرين، في الأسهم الممتازة، نسبة محددة ومضمونة في ريع سعر الأسهم ويكون هذا الحق دائم ولأجل غير مسمي. وهذا الوضع يمثل اختلافا جوهريا عن ملكية الأسهم العامة لأن ريع الأسهم العادية يتم تحديده عبر السوق “أي غير محدد” وهو كذلك غير مضمون. ونضيف أن من أهم مميزات الأسهم الممتازة أن حاملها، في حالة التصفية، يحصل علي حقوقه قبل حملة الأسهم العامة ولكنهم في جميع الأحوال لا يتقدمون على الدائنين لأنهم أصحاب الأولوية الأولي في جميع الأحوال. والأسهم الممتازة لها خاصية أخري تتمثل في أنه يجوز للشركة ولأي سبب من الأسباب، وفي أي وقت، شراء الأسهم الممتازة من ملاكها مقابل سعر “برميم” يتم تحديده بواسطة الشركة. ونظرا لهذا فهناك من يعتبر الأسهم الممتازة نوع من أنواع الدين “ديبت” وليس سهم استثماري “اكوتي”، أي أنها أقرب الي تمثيل نوع من السندات أكثر من أنها تمثيل نوع من الأسهم كتلك الأسهم العامة \ العادية...
ما ورد أعلاه يمثل نوعان من الأسهم وهما أكثر أنواع الأسهم شيوعا. الا ان هذا لا يعني أنه
لا يجوز للشركات استحداث أنواع أخري من الأسهم، وفق الكيفية التي يحددونها والتي يجوز تملكها. والمحور الأساسي الذي بموجبه يتم تحديد أنواع الأسهم أو استحداثها هو الكيفية التي تراها الشركة في منح حق التصويت لملاك الأسهم. ولذا عندما نرغب في الدخول في شركة، علينا الاطلاع على النظام الاساسي ليتسنى لنا معرفة أنواع الأسهم، وحقوق هذه الأسهم، وكيفية الاستثمار فيها. وهذه من الأمور الهامة التي يجب أن يعلمها كل من يرغب في هذا الاستثمار.
المستشار د. عبد القادر ورسمه غالب
المؤسس والمدير التنفيذي
ع \ شركة د. عبد القادر ورسمه للاستشارات ذ.م.م
البحرين \ دبي