كل الدول تناضل لحماية نفسها من وباء “كورونافيروس” الذي يفتك في جميع الاتجاهات ويقتل المئات يوميا بدون رحمة. والكل مطلوب منه اتخاذ خطوات ايجابية قوية لمساعدة الجهات الحكومية الرسمية ومساعدة نفسه، والوقوف صفا منيعا في وجه هذا المارد القاتل. ونري الجيوش البيضاء، في ميدان المستشفيات، تكافح بضراوة بكل ما لديها من امكانيات وخبرات للحد من المخاطر الطبية وحماية الجميع من الموت الأسود.
لكن من الواضح أن لهذا الوباء، اضافة للقتل، آثارا ضارة عديدة في جميع القطاعات ومنها الاجتماعية والاقتصادية والمالية. وقامت الحكومات بفتح خزائنها ورصد أموال كثيرة لتخفيف الآثار السلبية الضارة التي ظهرت بسبب جائحة كورونا. وكذلك شاهدنا، بكل فخر، العديد من رجال الاعمال وغيرهم من رجال الاحسان وهم يتبرعون بملايين الملايين لمساعدة المجتمعات في تجاوز هذه الفترة العصيبة على الجميع.
ظلت البنوك والمؤسسات المالية، في المنطقة، تلعب دورا ايجابيا في نهضة وتنمية المجتمعات وما تم واضح للعيان والشواهد عديدة. والآن تمر المنطقة والعالم بأسره، بفترة عصيبة بسبب جائحة كورونا. وحان دور القطاع المصرفي والمالي لتقديم أياديه البيضاء للمجتمع. ويجب المنافسة في مد يد العون وتقديم المساعدة للمجتمع وعدم انتظار ما تقوم به الحكومات فقط.
وبالطبع، هناك تعليمات ذات اطار عام من البنوك المركزية في هذا الصدد، ويجب على البنوك الالتزام بها ومراعاتها بصورة جماعية انفاذا للقانون وانسجاما مع دور السلطات الرقابية. ولكن، اضافة لهذا، فهناك عدة مجالات هامة يمكن أن تقوم بها البنوك بنفسها، خلال هذه الفترة، وذلك يشمل ما يمكن أن يمنح للزبائن لتخفيف الضغوط المالية التي أتت بسبب كورونافيروس.
وللمزيد من التفصيل، بالنسبة لقطاع الأفراد، نقترح أن تشمل اجراءات البنوك، السماح للزبائن من أصحاب القروض الذين طلب منهم أرباب العمل أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر، الحصول على فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر يتوقفون فيها عن سداد الأقساط المستحقة عليهم بدون دفع أي فوائد أو رسوم. وأن تشمل التسهيلات الممنوحة للزبائن الذين يحتاجون لالغاء حجوزات السفر الخاصة بهم والتي تمت عبر بطاقات الائتمان والخصم الخاصة بهم، استرداد رسوم المعاملات بالعملات الأجنبية التي فرضها البنك. والسماح للزبائن، استرداد الرسوم على عمليات السحب النقدي التي تتم باستخدام بطاقات الخصم على جميع أجهزة الصراف الآلي. ويمكن لزبائن بطاقات الائتمان الاستفادة من برامج تقسيط الدفعات المستحقة والعائدة للأقساط المدرسية ومشتريات المواد الغذائية، دون دفع أي فوائد أو رسوم عمليات وذلك لمدة تصل مثلا إلى ستة أشهر.
وبالنسبة لقطاع الأعمال، نقترح أن تشمل التسهيلات تخفيض الحد الأدنى للرصيد الشهري المطلوب لحساب الأعمال، الإعفاء من رسوم الحد الأدنى للرصيد لحساب الأعمال لمدة تصل مثلا الي ثلاثة أشهر، وكذلك إمكانية تأجيل سداد الأقساط لمدة تصل الي 3 أشهر بناءً على طلب الزبائن الحاصلين على تسهيلات تمويل الأعمال.
وبالنسبة لزبائن الخدمات المصرفية للشركات، نري أن تكون الأولوية في منح الدعم للقطاعات التي تساهم في تحريك دورة الاقتصاد، وخاصة تلك الأكثر تضرراً بسبب الوضع مثل مؤسسات الرعاية الصحية والطيران والضيافة الفندقية وتجارة التجزئة وإدارة الفعاليات والسلع الاستهلاكية والتعليم الخاص وغيره. وذلك بتزويد هذه القطاعات الهامة بخيار إعادة جدولة الدفعات وتأجيل سداد الأقساط أو خفض قيمة الدفعات عندما تقتضي الحاجة ذلك. وعلى البنوك، تشجيع الشركات الأكثر تضرراً، ودعوتهم من أجل التواصل مع الدوائر المختصة للنقاش في أفضل وأنسب الحلول الداعمة لهم. وبالطبع، فان مساعدة هذه الشركات وتقديم الدعم لهم لتجاوز هذه الفترة، سيمكنهم بدورهم من تقديم التسهيلات للطرف الثالث ولكل من يتعامل معهم من الجمهور. وهكذا، تدور الفائدة على الجميع في المجتمع بسبب الدعم السخي الذي تقدمه البنوك والمؤسسات المالية لتجاوز أزمة كرورنافيروس، بأقل وأخف الأضرار.
د. عبد القادر ورسمه غالب
المؤسس والمدير التنفيذي
ع \ د. عبد القادر ورسمه للاستشارات
البحرين \ دبي