يلعب القطاع المصرفي دورا كبيرا في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط كافة العمليات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، وذلك عبر عدة طرق من ضمنها العمل على تجميع الأموال السائلة من الأفراد ووضعها في البنوك في حسابات مصرفية خاصة بهم. وتجتهد البنوك في استقطاب هذه الأموال لتتمكن من الحصول على أكبر قدر ممكن من الأموال. ويتم الاستفادة من الأموال التي يتم تجميعها عبر عدة طرق من أهمها مثلا منح القروض وتقديم التسهيلات المالية لتمويل المشاريع الكبيرة وتقديم الخدمات الضرورية ودعم التنمبة التي يستفيد منها الجميع. وفي هذا المنحى، تسعى البنوك المركزية وتجتهد في تحقيق ما يسمى “الشمول المالي” الذي يتم عبره استقطاب الاموال وعدم بقاء هذه الأموال النقدية في يد العامة، بل تجميعها ووضعها في البنوك للاستفادة منها بصورة جماعية وتدويرها لمصلحة الجميع. وتحقيق الشمول المالي يستقطب الأموال ويعود بفوائد عديدة لتحسين الوضع المالي في الدولة وكبح التضخم.
وتقوم البنوك، من ضمن مهامها الأساسية الروتينية ، باستخدام الأموال المودعة فيها بتقديم القروض النقدية وفق شروط معينة بين البنك وطالب القرض بما في ذلك استرداد مبالغ القروض من المقترضين واعادة تدويرها حتي تعم الفائدة ويستفيد منها أكبر قدر ممكن. وهناك ضوابط قانونية عديدة يحب مراعاتها عند تقديم القروض لتحقيق الهدف المشود والا انغرط العقد. كذلك تقوم البنوك بتقديم “التسهيلات المصرفية“ وهي احدى العمليات التي يقوم بها أي بنك بحيث يضمن من خلالها تقديم التعهدات النقدية والائتمانية لمختلف القطاعات عبر منح القروض والسلف والتسهيلات لغرض تنشيط القطاعات الاقتصادية والتجارية المختلفة حسب الحاجة والضرورة، وعبر هذا تستفيد كل قطاعات المجتمع وتتحقق التنمية المستدامة.
وتلجأ البنوك لمنح التسهيلات المصرفية بهدف زيادة الموارد النقدية أو بهدف إيجاد آفاق جديدة للاستثمار تتجاوز التركيز على تمويل الفعاليات التجارية لتشمل أعمالاً أخرى كالإنتاج والنقل والمقاولات الحكومية ويتم ذلك بغية دعم وتطوير الاقتصاد الوطني وتعجيل النمو، ومن هذا يتضح أهمية الدور الذي يلعبه القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد وتنمية المجتمع.
بصفة عامة، يتم تقسيم التسهيلات المصرفية إلى نوعين. أولها التسهيلات المصرفية المباشرة وهذه يمنحها البنك على شكل أموال نقدية مثل القروض النقدية المباشرة بنبالف معيتة لمشروع معين. أو التسهيلات المصرفية غير المباشرة، وهذه تتضمن التزام البنك بدفع أموال نقدية في حال إخفاق المدين بالدفع كما في حالة الضمانات المصرفية التي افدمها البنوك للعملاء عند الطلب. كما يوجد تسهيلات مصرفية لأغراض تجارية أخرى منها مقابلة عمليات التصدير والاستيراد كمل في حالة غتح ومقابلة خطابات
الاعتماد باشكالها المتعددة، وهذه القطاعات الهامة تحتل حيزا كبيرا من النشاط المصرفي وهي تمثل نسبة كبيرة من الأموال التي ترصدها البنوك لعمليات التسهيلات المصرفية. ولا بد من الاشارة، الى أن هناك العديد من العقود المصرفية التي تبرم بين البنوك والمقترضين وفق كل حالة وحسب التسهيل المطلوب. وننوه الى ضرورة، حرص كل الأطراف على التأكد من الفهم التام للالتزامات القانونية الخاصة بهذه العقود المصرفية لتجنب حدوث المشاكل في المستقبل وتنقلب الفائدة الي مضرة. بالطبع، توجد بعض المخاطر المصرفية والعملية والقانونية المرتبطة بهذه العقود. ولتجاوز أو لتقليل آثار هذه المخاطر، يجب على البنوك التأكد من حسن صياغة العقود المصرفية مع ضرورة التأكد من أنها لا تخالف القوانين واللوائح المصرفية ذات العلاقة والممارسات المصرفية السليمة. وننوه الى ضرورة مراجعة هذه العقود المصرفية بين حين وآخر وذلك للتأكد من أنها متطورة وفق كل حالة وبما يتماشى مع كل التطورات المصرفية والقانونية. وهكذا يجدث التطور الطبيعي للعمل المصرفي وتحديث الممارسات المصرفية.
ومن الجدير بالذكر، أن البنوك في مسار تقديمها للتسهيلات المصرفية، تأخذ في الاعتبار العديد من الظروف الاقتصادية التي تلعب دوراً هاماً فــي التأثير علــى قرار منح التسهيلات المصرفية مثل دعم التجارة الالكترونية ومدى حاجة المجتمع لها. وهذا بالطبع يعود الى أن هذه العمليات المصرقية تشكل جـزأ مـن العملية التجارية لأي بلـد، وكذلك لا يمكن تجاهل الظروف الاقتصادية السائدة وتأثيرها في الدور الذي يلعبه القطاع المصرفي.
وفي هذا الخصوص، ووفق بعض المعطيات الاقتصادية، تقوم البنوك المركزية بوضع ارشادات أو توجيهات معينة يتوجب على البنوك الالتزام بها ومراعاتها عند تقديم التسهيلات المصرفية، وكمثال هنا نشير بصفة خاصة للتسهيلات المصرفية التي يتم تقديمها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، أو تمويل التجارة الالكترونية والتعامل عن بعد.
كما ذكرنا، فان تقديم التسهيلات المصرفية يعتبر من أهم الأعمال التي تقوم بها البنوك وأثر هذه التسهيلات لا يخفى على أحد والدليل هو انسياب العمليات التجارية وتدفق البضائع والمنتجات وتوفر الخدمات بكافة أشكالها، وكل هذا بسبب التسهيلات المصرفية التي تمول وتدعم كل هذه النشاطات ليل نهار لكل من يطلبها ويتمتع بالكقاءة للحصول عليها مع توفر الضمانات الكافية لضمان اموال البنوك. ومن دون شك ، فان البنوك التجارية تحصد الكثير من الأرباح من هذه العمليات، ولكنها لا تخلو من المصاعب والمشاكل التي تبرز بين وقت وآخر. ولتكون البنوك في وضع آمن عليها وضع الضوابط واللوائح السليمة والمتطورة لتضمن حقوقها وكذلك حقوق كل من يتعامل معها ويكون الجميع كسبان من هذه العمليات المصرفية الضرورية للجميع حسب تطور الحياة.
وللأهمية، ننصح البنوك بالتفكير خارج الصندوق، وعدم التعامل بالتسهيلات المصرفية بصورة تقليدية كلاسيكية. بل عليها، أن تفكر في استحداث بدائل تجارية جديدة متطورة لجذب ولفت نظر التجار للدخول في هذه العمليات الحديثة مع البنوك. ومن هذا تعود
الفائدة للبنوك وتتطور أعمالها وتزداد علاقتها مع العديد من الفئات التجارية التي تبحث عن الفرص الجديدة، ومن دون شك فان باب التجارة واسع ويتوسع مع الفرص الجديدة ومع العقول الواسعة.
المستشار د. عبد القادر ورسمه غالب
المؤسس والمدير التنفيذي
شركة د. عبد القادر ورسمه للاستشارات
البحرين \ دبي