الخميس 28 ديسبمر 2023
تقديم خطابات الضمان يعتبر من الخدمات المصرفية الهامة للعملاء وللبنوك في نفس الوقت. وبدون خطابات الضمان قد لا يتم تنفيذ العديد من المشاريع والخدمات الضرورية. وتوجد عدة خطابات ضمان تصدرها البنوك التجارية على مدار اليوم، ولكل منها هدف وغرض معين يحتاج للضمان لفائدة الأطراف ذات العلاقة. وخطاب الضمان من الناحسة القانونية، يعتبر عفد ملزم بين الأطراف ويجب على كل طرف الالتزام بواجياته.
وللأهمية نتناول بعض أهداف وأنواع بعض هذه الخطابات، ومنها نذكر مثلا “خطاب ضمان المزايدات والمناقصات”. وهذا النوع كثير الانتشار وخاصة عند التقديم لمناقصة أو مزايدة حيث يطلب تقديم خطاب ضمان كشرط لبداية العملوخاصة في العقود الحكومية. وخطابات ضمان المزايدات والمناقصات تتمثل في ثلاثة أنواع رئيسية تبعا للمراحل التي تمر منها عملية إبرام الصفقات.
أولها هو “خطاب الضمان الابتدائي أو المؤقت” وهو خاص بالعطاءات التي تقدم للجهات الحكومية وما في حكمها. حيث تتضمن العطاءات شرطا بضرورة التزام المتقدم للعطاء بتقديم ضمان مؤقت، يلتزم بمقتضاه البنك تجاه المستفيد بدفع مبلغ نقدي معين إما لدى أول طلب أو لدى تقديم المستفيد لمستندات معينة وغالبا يطلق عليها “ضمانات الدخول في عطاء”. والهدف هو ضمان عدم تراجع مقدم العطاء إذا تغيرت الأسعار أو تبين خطأ في تقديره، ويشترط تقديم تأمين نقدي أو أوراق مالية أو خطاب ضمان بنسبة معينة من قيمة العطاء. والجدير بالذكر أن خطاب الضمان الابتدائي ينتهي الغرض منه بعدم رسو العملية أو رسوها ومن ثم تقديم خطاب ضمان نهائي.
وثانيها هو “خطاب الضمان النهائي” أو “ضمان حسن التنفيد”. وفي عقود التوريد أو عقود الأعمال ينص على تقديم خطاب ضمان نهائي من جانب المورد أو المقاول، ويقدم الضمان بعد توقيع العقد خلال المدة المحددة فيه. والغرض من هذا الضمان، حسن تنفيد العقد المبرم مع الجهات المتعاقد معها. وهو عبارة عن تعهد بدفع مبلغ من المال بنسبة معينة من قيمة المشروع مقابل حسن التنفيد وسلامة الآداء. وتجدر الإشارة إلى أن ضمان حسن التنفيد كالضمانات الأخرى، قد يكون قابلا للتنفيد لدى أول طلب صادر من المستفيد ودون شروط أو إجراءات أخرى لصحة هذا الطلب. وهذا قد يشكل مخاطرة، لأن المستفيد قد يلجأ لاستعماله لأي سبب يشكل في نظره مبررا يستدعي المطالبة بتنفيد الضمان. وإذا كانت هذه الصورة من الضمان النهائي هي الغالبة في التعامل في مثل هذه العقود، فليس هناك ما يمنع الأطراف من الاتفاق على إخضاع الطلب لشروط معينة. مثل، تقديم المستفيد لمستندات معينة تثبت الفشل في تنفيد الالتزامات. وتجدر الإشارة إلى أن مفعول خطاب الضمان النهائي يسري لحين تمام التنفيذ، ويستحق المبلغ المتعهد بدفعه في حالة تخلف الشركة المقاولة عن الوفاء. ومن هذا يتضح أن ضمان حسن التنفيذ، من ناحية يلزم المقاول بحسن التنفيذ حسب الاتفاق، ومن الناحية الأخرى فان المستفيد يطمئن لحسن التنغيذ والا له الحق في المطالبة بمبلغ الضمان.
وثالثها هو “خطاب ضمان الدفعة المقدمة” ومن المعلوم أن القاعدة المتعارف عليها في المعاملات التجارية الصرف بعد أداء الأعمال ولكن قد تكون العملية كبيرة وتنفيدها يحتاج إلى إمكانيات مالية غير متاحة للعميل، وفي هذه الحالة يمكنه أن يطلب من الجهة المسندة للعملية جزء من قيمة العملية يساعده في تنفيدها مقابل خطاب ضمان بنكي بنفس القيمة. وفي أغلب الحالات تشترط الشركة من الذين رست عليهم العطاءات، بأن يدفع لهم صاحب العطاء دفعات مقدمة لتمويل العمليات المسندة إليهم، وهذا الضمان أساسا لتوفير جزء من السيولة النقدية لتمويل المعدات وتجهيزها ونقلها إلى مواقع العمل والبدء في تنفيد المشروع.
ويتضح مما تقدم أن كل نوع من أنواع “خطابات ضمان المزايدات والمناقصات” يشكل مرحلة من مراحل إبرام الصفقات وكلها مكملة لبعضها البعض، ففي البداية يتم اللجوء إلى خطاب الضمان الإبتدائي، وبعد رسو العطاء يقدم المقاول خطاب ضمان نهائي أو لحسن تنفيد، وحتى يتمكن العميل من إتمام الصفقة فإنه يتم اللجوء إلى خطاب ضمان الدفعة المقدمة.
ومن الجدير بالذكر أن خطابات الضمان التي تصدرها البنوك تنقسم إلى “خطابات ضمان محلية” أو “أجنبية”. والمحلية، هي التي تصدرها البنوك المحلية العاملة داخل البلد الواحد. أما خطاب الضمان الأجنبي يدخل فيه عنصر غير مقيم وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقيم خارج الحدود. وهذا النوع، يلعب دورا كبير ومؤثرا في دعم التجارة والخدمات بين الدول وتحريك الاقتصاد الدولي.
وبالاضافة للأنواع المذكورة أعلاه، توجد أنواع أخرى من خطاب الضمان البنكي. وهناك ما تم اللجوء اليه وابتكاره وفق العرف والعمل المصرفي السليم. ولقد ظلت البنوك وما زالت تضيف أنواعا جديدة من خطابات الضمان كلما كانت هناك حاجة وضرورة لذلك وفق متطلبات الزبائن العملاء ومقتضيات التجارة المحلية والخارجية من وقت لآخر.
وما تجدر الإشارة إليه، ان خطابات الضمان مهما تنوعت وتعددت أشكالها ومسمياتها وتبعاتها، فإنها تنظم علاقة ثلاثية الأبعاد بين البنك والزبون العميل والمستفيد. وهذا الوضع بدوره، يرتب آثارا مختلفة ومتنوعة خاصة من الناحية القانونية في مواجهة كل ضلع من أضلاع هذه العملية. وننصح الأطراف، وكل بحسب موقعه في العملية، سواء كان البنك او العميل او المستفيد التأكد من محتويات خطاب الضمان وحسن صياغته واستيعاب متطلباته وشروطه وكل هذا يساعد في تجنب المخاطر القانونية والعملية مع تقديم واكتمال عملية ناجحة تعود بالفائدة المباشرة لجميع الأطراف. وعبر خطابات الضمان البنكية العديدة تقوم البنوك يوميا عبر دوائرها المتخصصة بتقديم أفضل خدماتها المهنية للزبائن العملاء ومن يرتبط بهم محليا أو خارجيا. وبالطبع أصبح لدى البنوك خبرات متراكمة في هذا النشاط ، ولكن عليهم الزام قانوني اذ يجب عليهم توضيح التفاصيل الفنية للعملاء لتمكينهم من الاستفادة من هذه الخدمة الهامة، وفي هذا مسؤولية قانونية ومهنية تقع على عاتق البنوك، ومن مثل هذه الممارسات المصرفية السليمة تتطور الأعمال المصرفية.
المستشار د. عبد القادر ورسمه غالب
المؤسس والمدير التنفيذي
ع \ شركة د. عبد القادر ورسمه للاستشاراتالبحرين \ دبي