
الخميس 27 يونيو 2024
يدور الحديث كثيرا يوميا عن حوكمة الشركات وأهمية حوكمة الشركات ولماذا هذه الحوكمة التي كأنها نزلت علينا فجأة من مكان مجهول ، وهي في الأصل موجودة في فكر الكثبر منا من رواد الادارة.
المتتبع لحركة الشركات وما ينجم عنها من اخفاقات، يقول نعم، هناك أهمية كبيرة لحوكمة الشركات وضبط أعمالها بما يتسق مع التطور المؤسسي الذي تحتاج اليه الشركات وملاك الشركات والجهات المرتبطة بها. ولمبادئ الحوكمة، من دون شك، دورا كبيرا في احداث طفرة مؤسسية كبيرة، اذا تم تطبيقها تطبيقا صحيحا فعالا للوصول للغرض.
وهنا، السؤال الهام الذي يطرح نفسه بشدة، ما هي مبادئ حوكمة الشركات حتي نستوعب هذه الحوكمة؟ وبالتالي العمل على تطبيقها.
ان مبادئ حوكمة الشركات عديدة ولا يمكن الدخول في دهاليز تفاصيلها في هذه العجالة. ولكن نضع بعض الأهداق الرئيسية للحوكمة حتي نتصور أهدافها العامة ومداها الذي قد تحققه. ومن هذا نقول أن أساسيات ومبادئ حوكمة الشركات تتمثل في، حماية حقوق حملة الاسهم مع ضرورة المعاملة العادلة لحملة الاسهم والمقصود هو جميع حملة الأسهم بمختلف احجامهم كبارا وصغارا، حماية دور اصحاب المصالح على أن تشمل الحماية جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك المجتمع. وكل هذا مع ضرورة الالتزام التام بالافصاح والشفافية الكاملة، مع السعي الحثيث لتحقيق العدالة والمساءلة في مسؤوليات مجلس الإدارة بصفته رأس الرمح في تحقيق وترسية أركان مبادئ الحوكمة في الشركة.
وفي هذا الخضم ولتحقيق المسار، نكتشق أن الطريق ليس سالكا وممهدا، بل هناك العديد من المطبات والقضايا التي تحيط بكنه مبادئ حوكمة الشركات وكيفية تطبيقها. وهذه القضايا تتمثل في الضوابط الداخلية لعمل الشركة، دور المدققين الداخليين، استقلال مدققي الحسابات الخارجيين وجودة ما يتم تقديمه من عمليات تدقيق ومراجعة الحسابات، الرقابة الادارية الحصيفة مع مقابلة وإدارة المخاطر بجميع أنواعها، الإشراف على إعداد البيانات المالية للشركة، ترتيب المعاشات والتعويضات خاصة لكبار الموظفين التنفيذيين وغيرهم من كبار المسؤولين والمستشارين مع وضع بعض الحدود، حصر ومعرفة الموارد المتاحة للتنفيذيين في أداء واجباتهم، وتحديد الطريقة التي يتم بها الترشيح الشغل المناصب والعضوية في مجلس الادارة.
تحقيق ما ذكر أعلاه سيقود الى بر الأمان في الوصول للحوكمة. وعلى الرغم من اهمية حوكمة الشركات والالتفاف حولها الا انه توجد بعض المحاولات من بعض الجهات، وغالبا بسبب عدم فهم الحوكمة حيث تم قصرها فقط على إدارة الشركات. ولكن الأمر ليس كذلك فهو أوسع بكثير وأشمل. لأن الحوكمة المقصودة يجب أن تتضمن إدارة عادلة وفعالة وشفافة مع السعي لتلبية أهداف معينة ومحددة جيدا واهداف مكتوبة متفق عليها. ويجب أن تتجاوز حوكمة الشركات كلمات القانون بل الوصول لفهم ما وراء السطور. وهذا يحتاج لعمق الفهم والرؤية الواسعة للادارة الرشيدة.
نقول هذا آخذين في الاعتبار، مثلا، كمية ونوعية ووتيرة الكشف عن البيانات المالية والإدارية، ودرجة ومدى ممارسة مسؤوليات مجلس الإدارة لها إلى حد كبير. وايضا فان التزام الإدارة بتنفيذ التوجيهات المنظمة يجب أن تتطور باستمرار وفق المعطيات. وهذا بالطبع يحتاج لتفاعل عوامل عديدة بالاضافة الى الادوار الخاصة التي تقوم بها العناصر المسؤولة في ادارة الشركات.
وبصفة عامة، تهدف آليات حوكمة الشركات والضوابط إلى التقليل من أوجه القصور التي تنشأ عن المخاطر الأخلاقية وسوء الاختيار. وهنا تظهر ضرورة وضع الضوابط الداخلية للشركة لتنفيذ حوكمة الشركات، على الوجه الأمثل لتحقيق الفوائد المرجوة لصالح ملاك الشركة وكل الجهات العامة والخاصة المرتبطة بالشركة.
واذا وصلنا لهذه الدرجة من الفهم المتعمق لمضمون مبادئ حوكمة الشركات، سنأتي وف خلال وقت قصير بنتائج ايجابية تقودنا للوصول للمؤسسية الناجعة بفضل حوكمة الشركات.
المستشار د. عبد القادر ورسمه غالب
المؤسس والمدير التنفبذي
ع \ شركة د. عبد القادر ورسمه للاستشارات ذ.م.م
البحرين \ دبي