Public & Private Partnership Contracts (PPP)
نظراً لعدم إمكانية الاعتماد على الإنفاق الحكومي وحده في إقامة العديد من مشروعات الخدمات العامة والبنيات التحتية والمرافق الأساسية، تلاحظ في الأعوام الأخيرة وجود دعم مالي كثيف وتشجيع معنوي قوي من كل الدول المتقدمة والنامية لمشاركة القطاع الخاص والاستثمارات الخاصة في تمويل وإقامة وتشغيل كل أو معظم مشروعات الخدمات الأساسية بغية تنمية وتطوير المرافق والخدمات بكفاءة مهنية أكبر وأسرع وتكلفة مادية أقل. وأيضا من اجل تسريع النهوض بالتنمية الاجتماعية وإنجاز المشروعات القومية بما يساعد في نهاية الأمر على رفع مستوى المعيشة لكل فئات المجتمع ولتحقيق معدلات التنمية المنشودة في البلد. وتلعب البنوك و بيوت التمويل دورا كبيرا في دعم القطاع الخاص بتقديم التسهيلات المصرفية والدعم المادي المطلوب للمساهمة في تنفيذ هذه المشروعات الحيوية الكبيرة والتي تحتاج في العادة لأموال طائلة وجاهزة.
ومن واقع التجربة الدولية في هذا الصدد وفي مجال مشاريع البنية الأساسية على سبيل المثال، نلاحظ أن الحكومات هي المسؤولة عن تمويل وإقامة وتشغيل مشاريع البنية التحتية الأساسية وذلك في خلال العقود الماضية، ولكن مع الزيادة السكانية المتنامية والنمو الاقتصادي وزيادة الالتزامات المالية علي كاهل الخزينة العامة، أصبح القطاع الحكومي غير قادر بوحده على تحمل عبء إقامة كل المشاريع الضرورية للمجتمع. وتتأكد بوضوح تام عدم قدرة القطاع الحكومي على الاستمرار في القيام وحده بهذا الدور الكبير المتنامي باستمرار وهذا يتضح من خلال التأخير لمعظم مشاريع البنية الأساسية التي يتم تمويلها والإشراف عليها بواسطة القطاع العام، وهذا واضح في العديد من الدول حيث نجد عدم قدرة القطاع العام وحده، وفي نفس الوقت، على مقابلة وتنفيذ الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى إليها الدولة.
ومن الملاحظ انه قد تم إقامة مشاريع هامة جديدة في العديد من الدول النامية بالمشاركة مع القطاع الخاص واغلب هذه المشاريع، تتمثل في أربعة من قطاعات البنية الأساسية لكل المجتمعات وهي الطاقة، energy، الاتصالات telecommunication النقل transportation المياه النقية والصرف الصحي clean / healthy water & drainage مع استحواذ قطاع الاتصالات على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات في معظم الدول ويتبين هذا من الأرباح الخيالية التي تجنيها شركات الاتصالات في كل البلدان. اضافة لهذا، هناك مشاريع صغيرة عديدة في عدة مجالات وقطاعات هامة.
والسؤال، ما هي المكاسب المتحققة من وراء دعم وترويج وجذب الاستثمار الخاص للمساهمة في مشروعات الخدمات العامة والتنمية الاجتماعية والبنية الأساسية والمشروعات القومية؟
استنادا إلي بعض التجارب فمن الممكن القول أن المكاسب المتحققة من وراء دعم وترويج وجذب الاستثمار الخاص ( القطاع الخاص ) في مشروعات الخدمات العامة والبنية الأساسية تتمثل وبشكل عام في الآتي:
ا – معالجة قصور التمويل الحكومي الذي لا يستطيع بمفرده تغطية تمويل وتنفيذ كل المشاريع الأساسية.
ب – الإسراع بمعدل النمو الاقتصادي والاجتماعي وذلك بفتح منافذ جديدة للقطاع الخاص الذي يستطيع أن يساهم بصورة فعلية ومؤثرة ومفيدة للمجتمع وفي نفس الوقت يعمل علي تحقيق بعض الفوائد الاقتصادية والمالية لمصلحته.
ج – رفع كفاءة تشغيل المرافق العامة الاقتصادية ومستوى مشروعات التنمية الاجتماعية والقومية لان القطاع الخاص يحرص علي متابعة أعماله وأمواله بصورة أكثر فاعلية.
د – نقل تبعية المخاطر التجارية بشكل أساسي إلى المستثمر الخاص وهو ادري بكيفية مقابلة أو تقليل آثار هذه المخاطر.
وهناك عدة مكاسب اقتصادية أخرى تتمثل في العمل على نقل التكنولوجيا الحديثة مع الخبرات التراكمية الضرورية لذلك، والتوجه نحو توسيع الملكية الخاصة عبر تنشيط سوق المال المحلية واقتصاديات السوق وذلك من خلال اصدار أوراق مالية جدية وانشاء صناديق للاستثمار الخاص وضخ الأموال فيها لتفعيل سياسات الاصلاح الهيكلي والبنية الأساسية للاقتصاد الوطني، وكل هذا النشاط والزخم يخلق منافسة تجارية هامة وسط القطاع الخاص لاثبات دوره ومقدراته وامكانياته.
وهناك محور هام جدا يتمثل في نشر الوعي العام بمدى أهمية التوجه والمكاسب المرتقبة من مشاركة الاستثمار الخاص في مثل هذه المشروعات القومية الوطنية وتحديد الأشكال المختلفة لهذه المشاركة، خاصة وإن نجاح تجربة مشاركة الاستثمار الخاص في مثل هذه النوعية من المشروعات يتطلب وجود تأييد محلي عام لهذه الفكرة مما يستلزم إعداد إستراتيجية متكاملة للتوعية بهذا الأمر بحيث تكون موجهة لكافة الأطراف المعنية بما فيها قيادات الجهات المسئولة عن توفير الخدمات العامة، العاملين الذين ينتمون إلى القطاعات التي سيتم جذب الاستثمار الخاص إليها، بالإضافة إلى جمهور المواطنين أي المستفيد النهائئ من هذا النشاط. وتكون الأهداف الرئيسة لهذه الإستراتيجية هي عمل توعية على المستويين المحلي والدولي لإعلام الشركات والأطراف المعنية عن وجود وإمكانية تطبيق مثل هذه النوعية من الشركات، توعية الأطراف المشاركة والجهات المعنية على الفرص والتهديدات الرئيسية للشراكة بين القطاعيين الحكومي والخاص، توفير مصدر للمعلومات لجمهور الموطنين وللأطراف المعينة بكافة الأمور المتعلقة بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
ولتفعيل الإستراتيجية المستقبلية نقترح إعداد وتنفيذ برنامج ترويجي موجه لكافة الجهات والأطراف المعنية متضمنا بناء موقع اليكتروني على شبكة الانترنت عن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، أو انشاء دائرة حكومية خاصة لمتابعة هذه النشاط الهام،مع عقد ندوات للتعريف بهذا الموضوع على المستويين المحلي والإقليمي. بالإضافة إلى إمداد وسائل الإعلام المحلية والقومية بكل الأعمال والبرامج المخططة والمطبقة، مع توفير المعلومات اللازمة من خلال إصدار تقارير توضح الفرص المتاحة للقطاع الخاص للاستثمار في مشروعات الخدمات العامة والبنية الأساسية مع الإشارة إلي خبرات وتجارب الدول السابقة في هذه المجالات بغية الاستفادة من التجارب الأخرى الناجحة، وهي كثيرة.
من الناحية القانونية، لا بد من اصدار التشريعات واللوائح الضرورية التي توضح أبعاد العلاقة التعاقدية بين القطاعين العام والخاص، نوع المشروعات والمجالات التي يجوز فيها المشاركة مع القطاع الخاص، مقدرات شركات القطاع الخاص والامكانيات المتوفرة حتي تكون مؤهلة للدخول في مثل هذه المشاريع الوطنية الحيوية، كيفية الدخول في المنافسة والمشاركة في هذه المشاريع، أنواع الضمانات المالية والقانونية المطلوبة من كل من القطاع العام والخاص طيلة فترة التعاقد، فترة التعاقد وأيلولة الملكية والحقوق وكل ما يرتبط بها، تنظيم العمل الجماعي المشترك في حالة رغبة مشاركة عدة شركات من الخاص الخاص في مشروع معين، وأيضا لا بد من توضيح وسائل حسم المنازعات عبر المحاكم أو التحكيم التجاري والقانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائئ.. ومن المستحسن أيضا، الاستفادة من التجارب السابقة على المستويين المحلي والعالمي.
ان التكاتف بين القطاعين العام والخاص، سيعود بفوائد لا تحصي ولا تعد على الاقتصاد الوطني واللحمة الوطنية. وبصفة خاصة ستتوجه الانظار على القطاع الخاص الذي سيجد نفسه في المحك الوطني والذاتي لاثبات وجوده وكيوننته. وفي مثل هذه الأجواء المفتوحة الشفافة يحتدم التنافس التجاري الشريف ولا يرقى للسطح الا من هو الأكفأ والأفضل من كل النواحي المؤسسية والتشغيلية والادارية. وهكذا يتطور العمل المؤسسي وتتطور الأمم.
المستشار د. عبد القادر ورسمه غالب
ع \ د. عبد القادر ورسمه للاستشارات ذ.م.م
البحرين \ دبي