مع تطور العمل المصرفي الالكتروني e-banking وتوسع دائرته عالميا، بدأت جرائم جديدة في الانتشار السريع، وتعرف بـالجرائم الالكترونية، وبدأت هذه الجرائم تحوز على اهتمام المجتمع الدولي. سنقوم بذكر الطرق التي تتم بواسطتها هذه الجرائم، وندعو إلى تكاتف الجهود لمكافحتها نظرا لإبعادها السلبية على العمل المصرفي.
تقوم المصارف ببذل جهود كبيرة في الحفاظ على المعلومات المتعلقة بالعملاء وخاصة تلك المرتبطة بالحسابات المصرفية، نظرا لأن سرية المعلومات من أهم الأركان والدعائم التي يقوم عليها العمل المصرفي. وقطعا سينزعج العميل إذا علم أن هناك تلاعبا أو تسربا يتعلق ببعض المعلومات الخاصة بتعاملاته المصرفية أو حساباته بالمصارف. وإذا استدعى الأمر ربما يلجا العميل للقضاء للمطالبة بتعويضات مالية وهذا سيقود المصارف إلى الدخول في منازعات طويلة وتكاليف باهظة ناهيك عن أنه سيعرض أهم أساسيات العمل المصرفي للخطر.
أن كشف المعلومات المتعلقة بالعملاء والتلاعب في الحسابات الخاصة بهم، وغير ذلك مما يخص العملاء، كان يتم عبر وسائل إجرامية نسميها جوازا (الجرائم التقليدية Traditional Crimes ) مثل تزوير كشوفات الحساب وغيرها من المستندات المصرفية باستخدام توقيع يدوي (باستخدام اليد) مزور أو تقديم معلومات غير صحيحة كتابة أو شفاهة بقصد إجرامي، أو التلاعب في الودائع بواسطة موظفي المصرف أو الاحتيال Fraud أو غير هذا من الأفعال الإجرامية التي تم ارتكابها وفعلها ماديا (الفعل الجنائي (Actual Reus عن سوء قصد ونية إجرامية Mens Rea)).
الجرائم التقليدية أعلاه أصبحت معلومة للمصارف وسلطات التحقيق الجنائي والمحاكم. ولقد ظلت الأجهزة المصرفية والعدلية تتعامل مع هذه الجرائم، بشتى أنواعها باليقظة والحذر الكافيين لمنع حدوثها أو التقليل من حدوثها. ومن الجدير بالذكر أن هذه الجرائم ( التقليدية )، ونظرا لأنها بدأت وظلت مستمرة منذ وقت طويل، فان المصارف وغيرها من الأجهزة أصبحت مؤهلة لمجابهتها واكتسبت خبرة في كيفية التعامل معها منذ مراحل مبكرة من اكتشفها وأثناء مراحل التحقيقات الأمنية أو القضائية…
ومن الملاحظ أنه ونظير هذا التعامل المستمر ولفترة من الزمن، نستطيع القول، بأنه أصبح لدى الأجهزة المختصة خبرة تراكمية Accumulated واسعة تم اكتسابها أثناء التعامل مع الجرائم ومحاربتها وردع مرتكبيها. وحرى بالقول أن المصارف قامت بسد الفراغات التي يمكن أن تؤدي إلى ارتكاب هذه الجرائم من خلال تكثيف المراقبة المهنية والإدارية مع الحرص علي تدريب الموظف المختص تدريبا عاليا وإصدار التعاميم والتوجيهات التي تساعده في تنفيذ المهام الموكلة له..
لكن المصارف الآن تواجه خطرا داهما يتمثل في ظهور نوع جديد وجيل متطور من الجرائم المستحدثة التي تختلف عن الجرائم التقليدية المشار لها، وهي الجرائم التي تتم عبر الكمبيوتر والانترنت والتي تسمى بالجرائم الالكترونية أو بجرائم السايبر cyber crimes لأن تطور العلوم والتكنولوجيا قاد إلى ثورة تقنية قادت بدورها إلى ظهور الانترنت Internet والرسائل الالكترونية E-Mail وبيئتها الافتراضية Virtual environment cyberspace وإلي انتشار استخدام هذه التكنولوجيا الافتراضية في شتى مجالات العلوم والاقتصاد والاتصالات والسوشيال ميديا… ولقد أدى هذا التطور التقني إلى استخدام الانترنت في الولوج إلى أعماق كل أنواع المعرفة ومصادر المعلومات وتخطي الحواجز الاجتماعية والسياسية والعرقية التي كانت تحكم تصرفات البشرية لفترة طويلة.
يمكن أن نقول أن طوق كل الحواجز قد انكسر وزالت كل الحدود المعرفية بظهور الانترنت وأصبح بمقدور أي شخص ومن أي مكان الحصول على المعلومات التي يرغب فيها بمجرد الضغط على الزر في الجهاز وأصبح العالم الآن( قرية صغيرة ) يمكن التجول في جميع أركانها في لحظة زمان واخذ المعلومات المطلوبة بل وإصدار التعليمات أثناء هذا التجوال. وأصبح الملايين يستخدمون الانترنت كل يوم في دراساتهم أو أعمالهم أو تجارتهم… والعدد يتزايد في كل يوم لأن التعامل بالانترنت أصبح ضرورة ملحة.
ولكن هل هذا التطور وهذه الثورة التقنية بدون سلبيات أو لنقل ( منغصات )؟
الإجابة بالطبع ( لا ) لأن هناك العديد من المآخذ والسلبيات ومن أخطر هذه السلبيات سوء استخدام ثورة المعلوماتية Informatics والانترنت وتسخيرها في ارتكاب بعض الجرائم المستحدثة، وما يهمنا في هذا المجال تلك الجرائم المتعلقة بالعمليات المصرفية والتي تؤثر على الصناعة المصرفية. إن هذا النوع الجديد من الجرائم في تطور مضطرد ويشكل هاجسا كبيرا لكل الحكومات والأجهزة الأمنية والمصرفية ولا بد من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمواجهة هذه الجرائم العصرية التي تختلف كليا عن الجرائم التقليدية، ومن الممكن، مثلا، أن نذكر الخلافات آلاتية بين الجرائم التقليدية والعصرية (الجرائم الالكترونية ):
1- الجرائم التقليدية تأخذ أو ترتكب في وقت معين ومحدد وبحركات مادية معينة مثل وقت وكيفية ارتكاب جريمة القتل أو السرقة أو تجاوز سرعة المرور المحددة.
2- الأبعاد الإجرامية التقليدية محددة ومعرفة قانونا ومحددة كجرائم وفقا للقانون في البلد أو المكان الذي أرتكبت فيه وهذا القانون يصدر من الجهات التشريعية المختصة مثل قانون العقوبات أو قانون الشركات أو قانون المعاملات في البلد المعني وذلك وفقا لمبدأ (لا جريمة بدون نص ).
3- مكان ارتكاب الجريمة أو كما يقولون مسرح الجريمة وجسم الجريمة Corpus delicti معروف ومحسوس ماديا مثل وجود جسد الضحية أو آثار الجريمة في مكان ارتكابها.
4- هناك نوع من الثقافة والعلم Culture and know-how بأن ما حدث أو سيحدث يشكل جريمة أو مخالفة للقانون وهذه الثقافة أو العلم قد تكون متوفرة للجميع بدرجة تمكنهم من عدم ارتكاب الجريمة والمخالفة أو منع حدوثها وذلك حتى لا يكونوا عرضة للمسائلة القانونية فالجميع يعلم أن القتل أو النهب جريمة كبرى يعاقب عليها القانون.
هذه بعض السمات العامة التي تتميز بها الجرائم التقليدية – إذا حاز لنا أن نستخدم التعبير – وعلى عكس هذا الوضع نجد أن جرائم السايبرCyber – Crimes الحديثة قلبت مفهوم الجريمة رأسا على عقب لأنها لا تتقيد بالمكان أو الزمان أو الوقت وإضافة لهذا، وعلى عكس هذا الوضع، نجد أنه وبالنسبة للجرائم الالكترونية لا يتوفر حتى الآن بصفة كافية شافية أي نوع من الثقافة أو العلم بهذه الجرائم أو كننها مما يجعل مجابهتها أو التصدي لها أمرا صعبا ومتشعبا ومتشبعا بالغموض. ولهذا، وكحقيقة ثابتة لا بد من التنويه بذكرها، فان إصدار التشريعات القانونيةLegislations لتعريف هذه الجرائم الالكترونية وتحديد مداها وعقوبتها قد يصبح أمرا صعبا جدا في بعض الحالات.
ولا بد من القول أن هناك بعض المحاولات الجادة لتعريف جرائم السايبر الالكترونية التي تتم بواسطة الكمبيوتر والانترنت ونجد أن بعض فقهاء القانون وغيرهم من المختصين، ركز أو لنقل سلط الضوءعلى تعرف أو تحديد الأفراد Individuals ولهذا تم تحديد وتعريف مرتكب الجريمة مثل الهاكرز Hackers والكراكز crackers وجواسيس الكمبيوتر وإرهابيي الكمبيوتر وغيرهم من مرتكبي جرائم الياقة البيضاء المتعلقة بالكمبيوتر مثل الـpornographers من مروجي الفن والأدب الإباحي والصور الفاضحة… الخ.
وفي نفس الوقت نحد أن البعض، وفي سعيهم لإيجاد التعريف القانوني، لم يركز على الأفراد وإنما على الفعل أو التصرف behavior act \ الذي قام به الفرد مثل سرقة أو تزوير الممتلكات غير المحسوسة ماديا Intangible property ، التلاعب بالبيانات والمعلومات واستغلالها بطريقة غير مشروعة، سرقة خدمات الكمبيوتر، الاحتيال، إعطاء تعليمات غير صحيحة، الدخول والتعدي غير المشروع، استخدام اسم في البريد الالكتروني E-mail وتسجيله بغرض التضليل. ونذكر أن شخصا استخدم اسم بنك (معروف) وقام بتسجيل بريده الالكتروني بهذا الاسم ولم يقم بشطب الاسم إلا بعد مقاضاته وملاحقته قانونيا بواسطة البنك الضحية لأن المجرم كان يقصد استخدام الاسم للتمويه والابتزاز في نفس الوقت.
وربما يطرأ سؤال هام، هل القوانين الحالية كافية لمقابلة مثل هذه الأفعال الإجرامية ومنع حدوثها في المستقبل؟ أعتقد أن بعض الدول تفتقر إلى القوانين الملائمة لمجابهة مثل هذه الأفعال. ونخلص إلى القول أن هذا الوضع نشأ لأنه لا يوجد حاليا تعريف واضح تماما وموحد لجرائم الكمبيوتر العصرية بالرغم من المحاولات العديدة التي قامت بها الدول المتقدمة وهيئات الأمم المتحدة ومجموعة الدول الأوروبية. وهذا الغموض، من دون شك سيحتاج إلى زمن طويل ومثابرة جادة وتكاتف دولي لأن هذه الجرائم كما ذكرنا لا تعرف الحدود الجغرافية أو السياسية وتدخل بدون تأشيرة أو جواز سفر.
إن النقطة الهامة في نظرنا والتي نرى أن تؤخذ في الاعتبار عند تعريف الجرائم الالكترونية، أنه يجب أن يتم التمييز وبوضوح، بين الاستخدام غير الصحيح للأجهزة أو الاستخدام بإهمال واضح negligence أو عدم دراية بواسطة المختصين أو غيرهم من جهة وبين الاستخدام الموجه والمقترن بسوء نية وتفكير إجرامي من جهة أخرى. أي أن المحك يجب أن يكون النية والقصد الجنائي لأنه لا يعقل أن يجرم الشخص الذي قام بتعديل بيانات هامة في الجهاز بحسن نية وبدون قصد جنائي لمجرد أنه قام بتعديل البيانات، أي التعديل أو التلاعب يجب أن يكون قد تم عن قصد إجرامي والغرض منه ارتكاب جريمة وهذا من أساسيات القانون الجنائي، حيث يجب توفر الفعل المادي والنية الإجرامية واقترانهما مع بعض بعلاقة السببية. واعتقد إذا تم التمييز بين الحالتين فان الوضع سيكون هو الأمثل ( ولا ضرر ولا ضرار ).
بالنسبة للمصارف فان أهم جرائم الكمبيوتر والانترنت أي الجرائم الالكترونية (هناك جرائم الكترونية أخرى لا تؤثر على المصارف والعمليات المصرفية بصورة مباشرة مثل استخدام الانترنت في ارتكاب الجرائم المخلة بالأخلاق Cyber- obscenity ) تتمثل في أن ارتكابها كجرائم، بدون شك، يتطلب دراية ومعرفة تامة بهذه الصناعة المتطورة. ومثلا، من المعلوم أن ارتكاب جريمة التعديtrespass بواسطة هذه الأجهزة، أي انتهاك حرمة الآخرين دون مسوغ أو مبرر قانوني، يتم عن طريق أفراد يتمتعون بخبرة ودراية طويلة في التعامل مع هذه الأجهزة ولا بد للمصارف من أن توفر التدريب الكافي لموظفيها لمواجهة هذه الجرائم التي تدخل إلى المصارف في خفة تامة ودون أن يشعر بها أحد والمجابهة هنا تتطلب وجود الأدمغة المهنية النظيفة والمؤهلة تأهيلا تقنيا عاليا.
إن ارتكاب جريمة (التعدي) يتم في الغالب لأسباب شخصية أو سياسية أو اقتصادية وتقوم النفوس الإجرامية بالتعدي على المصارف، للحصول على المعلومات بقصد نشرها أو كشفها لجهات معينة أو للجمهور وذلك لأسباب سياسية بقصد إحراج الحكومات مثلا أو بغرض الابتزاز وطلب المال من المصارف أو غيرهم. وهناك من يتعدى بغرض تقديم المعلومات المصرفية السرية لجهات أخرى منافسة أو بغرض الجاسوسية أو بغرض الإرهاب الاقتصادي أو ربما السياسي…الخ.
وفي العادة فان التعدي يتم بإدخال فيروسات في الجهاز بغرض استخدامها عند الحاجة لأي سبب في الحال أو في المستقبل المنظور. ونلاحظ أن هذه الجريمة انتشرت كثيرا في الآونة الأخيرة وتعرضت لها كل المصارف ومن الممكن أن تؤثر على العمليات التجارية وخاصة أعمال المصارف إذا تم ارتكابها لهذه الأغراض الإجرامية ولا بد من اخذ الحيطة والحذر مع ضرورة تحصين الأبواب التي يدخل منها التعدي بمضادات الفيروسات “Antivirus” وبشتى السبل الدفاعية ويجب على المصارف إلا تبخل بالمال أو الوقت في مواجهة الفيروسات التي ترتكب هذا التعدي لأنها تنتهك حرمتها وحرمات العملاء وكل الزبائن.
وجريمة السرقة قد تتمثل في الحصول بأي وسيلة على نسخة من مطبوعات أو بيانات أو صور خاصة بشخص مهم أو سرقتها الكترونيا دون علمه حيث يتم نسخها وتداولها أو التلاعب بها بطريقة تخالف القانون ودون علم صاحبها. وفي مثل هذه الحالة ربما يكون بيع الصورة في بلد ويتم دفع الحساب بواسطة مصرف في بلد آخر وعند اكتشاف الجريمة يكون المبلغ قد تم أخذه من المصرف دون ترك أي اثر. ولقد امتدت السرقة الالكترونية وظهرت حالات عديدة تشمل التلاعب في كروت الائتمان أو الفيزا Credit cards or Visa cards التي تم سرقتها واستخدامها للشراء بواسطة الانترنت، حيث تم إصدار تعليمات للمصارف عبر الانترنت، وهنا لا بد أن ننوه و نقول أن صيرفة الانترنت E-Banking والتجارة الالكترونية E-Commerce المرتبطة بها قد تكون مدخلا سهلا أو جذابا يتم عبره ارتكاب الجرائم الالكترونية.
أن هذا الجيل من الجرائم العصرية، من دون شك، قد يشكل وضعا جديدا حساسا لا بد من متابعته بغرض تحديده ومجابهته ولكن مازالت المجهودات، في نظرنا، متواضعة لتحديد كل هذه الجرائم و تعريفها مع حصرها خاصة وإنها كما ذكرنا لا تعرف الحدود أو المكان أو الزمان وعلى المصارف أن تبذل كل الجهود وأن تتكاتف مع كافة الجهات الرسمية الأخرى لان انتشار هذه الجرائم سيؤثر على عملها بصورة مباشرة وسيهز الاقتصاد الوطني.
ونقول، ان صيرفة الانترنت E-banking وما يرتبط بها من التجارة الالكترونية E-commerceتمثلان طفرة حقيقية في العمليات المصرفية ولكن هذه الطفرة لا تخلو من المحاذير ولا بد من الحذر ومواجهة الجرائم الالكترونية المصاحبة لهذه الطفرة التكنولوجية. ويحضرني في هذا المجال ما قالته وزيرة العدل الأمريكية السابقة، أن من أهم التحديات القانونية التي تواجه البشرية الآن وأمريكا بصفة خاصة هي الجرائم الالكترونية الحديثة التي لا يعرف الحدود أو الحواجز أو تلك الضوابط القانونية المتبعة حاليا Conventional Rules . ولا بد من تكاتف الجهود لتحديد هذه الجرائم العصرية وتعريفها مع تحديد مداها حتى تتم مواجهتها وفقا للتشريعات القانونية الملائمة التي يتم إصدارها لهذا الغرض، واعتقد أن الجميع يتفق مع ما ذهبت إليه.
نأمل أن يتم إصدار التشريعات القانونية والضوابط التنفيذية لتطبيقها في أسرع وقت لان التطورات التقنية تزداد وتتوالد كل يوم بل وفي كل لحظة. وبدون شك في أن الأهمية تنبع من أن العمليات المصرفية الالكترونية أصبحت واقعا معاشا يثبت وجوده وفعاليته في كل يوم وعلى المصارف بذل الجهود لمتابعة التطورات التي تحدث، وعلينا جميعا، وهذا يشمل كل من يستخدم الأجهزة Users and players أو من ينتج البرامج Software experts أو غيرهم، إتباع أقصى درجات الحذر والحيطة في مواجهة هذه الجرائم ومن يرتكبها. وننبه انه يجب على المصارف بصفة خاصة أن تكون مستعدة للمقارعة بنفس الأسلحة التقنية التي يتم استخدامها في ارتكاب الجرائم الالكترونية ضدها أو ضد العملاء، ومما لا شك فيه أن تحديد ومجابهة الجرائم الالكترونية يحتاج لبعض الوقت مع الصبر وطول البال ولكن لا بد من بداية المشوار مع ضرورة السير في الاتجاه الصحيح.
المستشار د. عبد القادر ورسمه غالب
المؤسس والمدير التنفيذي
ع \ د. عبد القادر ورسمه للاستشارات ذ.م.م
البحرين \ دبي