الخميس 9 نوفمبر 2023
تحتاج البنوك لأقصى درجات الأمان والأمن في أعمالها المتعددة اليومية، وخاصة، في مجال الصيرفة الالكترونية الحديثة نسبيا في هذا القطاع القديم المتجدد، حيث أصبحت معظم الأعمال المصرفية تتم عن بعد ومن أي مكان أو زمان. وفي هذا الخصوص، يجب ألا تتردد البنوك في بذل الغالي والنفيس من أجل توفير الاطمئنان لكافة الزبائن والجمهور وكسب ودهم وثقتهم في ظل المنافسة القوية المحتدمة بكل أنواع الأسلحة التقنية الحديثة المتطورة على رأس كل ساعة.
وفي خضم تطوير الأعمال المصرفية بما يرضى طموح جميع أنواع المتعاملين، وفي سبيل تطوير الاستعداد لمعارك البنوك في مواجهة غسل الأموال وتمويل الارهاب والاجرام الالكتروني المتعدد المشارب والمخاطر، فإن البنوك تستخدم كل الوسائل اليدوية والتقليدية أو التقنية لتطبيق سياسة “أعرف عميلك” و”أعرف عميل عميلك” وهكذا. ومن الملاحظ أن هذه الخطوات والوسائل التي تستخدمها البنوك ساعدت كثيرا في لجم الجرائم خاصة الجرائم الالكترونية الخبيثة التي تتم في الخفاء بعيدا عن الأعين ولا يشعر بها أحد. ويجب أن تكون قوانين الأمن الالكتروني وقوانين السايبر متطورة لتلاحق هذه الجرائم السبرناية المتطورة والتي يمارسها مجرمو “الياقات البيضاء” البارعي الذكاء..
مع تطور الوسائل التقنية للفحص والتحليل والمصادقة والتوثيق، ولتحقيق المزيد من الامان، يتم استخدام وسائل التقنية في تطبيق نظام ”أعرف عميلك الالكتروني” حاصة وأن معطم العمليات المصرفية أصبحت تتم الكترونيا وعن بعد. ويتم الآن ، في البنوك، استخدام تقنية “بايو مترك” أو تقنية “القياسات الحيوية” المتمثلة في القياس والتحليل الإحصائي للخصائص الفيزيائية والسلوكية الفريدة للناس. ويتم استخدام هذه التقنية في مجال تحديد الهوية، كما في تطبيق نظام أعرف عميلك الذي يجب أن يتطور مع مستجدات العمل المصرفي التقني، وفي التحكم في الوصول أو لتحديد الأفراد الذين يخضعون للمراقبة “القضائية” مثلا. وعبر تقنية البايو مترك، يمكن تحديد كل شخص بدقة من خلال سماته الجسدية أو الخصائص السلوكية الذاتية. وهذه التقنية الحديثة، يمكن استخدامها في المعاملات المصرفية، مثل استخدام بطاقة الصرف الآلي أو استخدام بطاقات ووسائل الدفع والسداد عن بعد أو التأكد من معرفة شخصية الزبون أو غيره لكشف المجرمين ومنتحلي الشخصية والمتطفلين والمعتدين ضد القانون.
هذه التقنية الحديثة يتم استخدامها للتعرف على وجه الشخص، بصمات الأصابع، هندسة الأصابع كالحجم والموضع، التعرف على القزحية، التعرف على الأوردة، مسح شبكية العين، القرنية، التعرف على الصوت ومطابقة الحمض النووي. ويتم استخدامها أيضا لتشمل التعرف على المميزات السلوكية والطرق الفريدة التي يتصرف بها الفرد مثل التعرف على أنماط الكتابة وخط اليد، طريقة المشي وغيرها. وبعد التأكد من هذه الصفات والمميزات التي حددها الفنيون المختصون، يتم التوثيق والمصادقة الالكترونية الحديثة “بايو مترك”. والأهمية تكمن في أن كل هذا النشاط يتم الكترونيا وبدون تدخل يدوي مباشر. أي احلال الآلة التقنية مكان البشر. وعلى البنوك ملاحقة هذه التطورات وتطبيقها حتي لا تصبح غير مواكبة وخارج التاريخ المصرفي الحديث. وهنا، يجب أن نشير الى أهمية دور البنوك المركزية في توجيه وارشاد ومساعدة البنوك لدفع كل العمليات المصرفية التقنية التي تدعم وتنشط عمليات الدفع عن بعد والتي يحتاج لها الجميع في عصر السرعة والتقنية..
استخدام المصادقة التقنية عبر التحقق من الهوية الحيوية للفرد، خاصة في الامور السرية، أصبح من الأمور الشائعة ويتم استخدامها بازدياد مضطرد في أنظمة الشركات، البنوك، الأمن العام، الإلكترونيات الاستهلاكية، تطبيقات نقاط البيع، المطارات الدولية. وبالإضافة للأمان التام، فان التحقق من الهوية “الحيوية” يعتبر ملائما وقويا وعمليا، حيث يتم التحقق مباشرة ولا توجد الحاجة لإدخال كلمات المرور (باص وورد) أو الحاجة لحمل الرموز الأمنية لأجل تذكرها. بل، ويمكن لبعض أساليب البايو متريك مثل تلك المستخدمة في أسلوب قياس مشي الشخص، أن تعمل دون أي اتصال مباشر مع الشخص الذي يجري متابعته.
وللعلم فان العمل عبر هذه التقنية، يتم عبر مراحل متعددة وكل مرحلة لها دور محدد تقوم به ثم المرحلة اللاحقة، وكل هذه المراحل يجب أن تتم بسلاسة وبسلامة وأمان تقني. وهذا يحتاج لتوفير الأجهزة والمعدات الفائقة التطور، ثم تدريب المختصين للعمل فيها وتنفيذ المهام بصورة آمنة وسليمة وفق البرامج الفنية المعدة.
أيضا، هناك حاجة ماسة وضرورة قصوى لإعداد القوانين الحديثة ذات الصلة وتجهيز كل اللوائح والضوابط المصرفية والتقنية لتقنين سير هذه الأعمال واتمامها في كل المراحل وفق اللوائح والضوابط القانونية والتقنية الصحيحة المتطورة. ويجب على البنوك المركزية وأيضا البنوك التجارية أخذ قصب السبق في هذا المضمار الهام ، مع الحرص الشديد على متابعة كل التطورات المستجدة في هذا المجال التقني الحيوي وتنظيمها وتقنينها لفائدة الجميع ودعم التجارة الحديثة التي تساهم بدورها في تطوير لاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة ، والا توقف قطار التقدم عندنا في حين أنه يسير في الاتجاهات الأخرى دون توقف..
المستشار د. عبد القادر ورسمه غالب
المؤسس والمدير التنفيذي
ع \ شركة د. عبد القادر ورسمه للاستشارات ذ.م.م
البحرين \ دبي