
تبذل دول الخليج جهودا كبيرة نحو الوحدة الاقتصادية والتكامل في هذا الخصوص، وقامت الأمانة العامة بإعداد القوانين الاسترشادية للأعمال التجارية لسريانها في الخليج. ولاحقا تقوم الدول باعتماد إصدار هذه القوانين، ومن ضمن هذه القوانين نجد قانون (نظام) العلامات التجارية لدول الخليج الذي اعتمدته البحرين وساري المفعول. والغرض من إصدار هذا القانون هو انتهاج سياسة موحدة لتسجيل العلامات التجارية وحمايتها في دول الخليج. مع الإشارة إلي أن القانون أصبح الآن إلزاميا وذلك بموجب قرارات المجلس الأعلى لدول الخليج الصادرة بعد اجتماع القمة في البحرين في عام 2012. وبصدور هذا القانون الموحد لتسجيل العلامات التجارية، نقول أن دول الخليج تساير ما عليه الوضع في العالم، خاصة وأن القانون الموحد يتضمن الأحكام الاساسية في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الصادرة لدعم وحماية التجارة الدولية بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالعلامات التجارية وما يتعلق بها من كافة الجوانب.
وهذا القانون الموحد لدول الخليج، يمنع تسجيل أي علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين خاصة إذا كانت عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة وذلك إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلي الإضرار بمصالحه، بأي درجة كانت وفي هذا حفاظ تام للحقوق وعدم التعدي عليها. ورسولنا الكريم (ص) يقول (كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه) وليس هناك حماية أكبر وأقوى من هذا..
وهذا المنع بسبب التسجيل السابق أو الايداع بواسطة الآخرين ، ينطبق على العلامات التي تشكل نسخا أو تقليدا أو ترجمة لعلامات تجارية مشهورة أو لجزء منها وتكون مملوكة للغير لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستخدم العلامة المشهورة لتمييزها. أو إذا كان من شأن هذا الاستعمال أن يدل على صلة بين تلك السلع أو الخدمات وبين العلامة المشهورة وأن يكون من المرجح إلحاق ضرر بمصالح مالك العلامة المشهورة. أو إذا أدي استخدام العلامة المشهورة إلي احتمال الإضرار بمصالح صاحب العلامة. ففي مثل هذه الحالات لا يسمح القانون بتسجيل العلامة أو الاسم التجاري مع إفادة طالب التسجيل بذلك الرأي.
هذه الضمانات والحماية، يشير لها قانون العلامات التجارية الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وفي مجملها تهدف لمنح الحماية القانونية للعلامة التجارية المسجلة سابقا، طيلة الفترة الزمنية التي يحددها القانون وأقلها عشرة سنين. وذلك بالطبع ، حتى تطمئن القلوب وتهدأ النفوس وتستقر الحقوق وتزدهر الأعمال في ظل الحماية القانونية المطلوبة التي تردع كل من يحاول الاستفادة من حقوق الآخرين والتكسب من جهدهم وفكرهم وعقلهم وعرقهم المسكوب عبر السنين.
ان الفئات التي لها الحق في تسجيل العلامات التجارية تشمل كل شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بجنسية دول المجلس سواء كان صاحب مصنع أو منتج أو تاجر أو حرفي أو صاحب مشروع خاص بالخدمات، أو كان من الأجانب المقيمين في دول الخليج ومصرح له بمزاولة الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية، أو كان من المنتمون لدولة عضو في اتفاقية دولية متعددة تكون دول المجلس طرفا فيها أو المقيمون في تلك الدول، أو بسبب توفر المصالح العامة.
ونلاحظ إن القانون يوسع القاعدة المستفيدة من تطبيقه. ولكن بعض الحالات لا تجد القبول في الخليج بسبب مخالفتها للآداب العامة المحلية والنظام العام أو ترمز لما يعتبر مخالفة لتعاليم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف، وهذا مهم للغاية للحفاظ على الخصوصية والتمسك بالأسس الثقافية والممارسات المنسجمة مع عاداتنا السمحة. وإذا قبلت الجهة المختصة طلب التسجيل، يجب أن تعلن عن نيتها في التسجيل عبر وسائل النشر على نفقة صاحب السجل. وعلى المعترض تقديم اعتراضه خلال ستين يوما، وتقوم الجهة المختصة بإحالة الاعتراض لطالب التسجيل ويجب عليه أن يقدم ردا مكتوبا علي الاعتراض خلال ستين يوما وإلا أعتبر متنازلا عن التسجيل. وبعد ذلك يصدر قرار التسجيل بالقبول أو الرفض، ويجوز للطرف المتضرر أن يتقدم بالطعن أمام المحكمة المختصة. وبعد تسجيل العلامة يجوز لمالكها أن يطلب شطب العلامة التجارية بالكامل أو جزئيا، وللمحكمة المختصة بناء علي طلب ذوي الشأن أن تأمر بشطب العلامة إذا ثبت أن العلامة المسجلة لم تستخدم بصفة جدية لمدة خمس سنوات متتالية وفشل صاحب السجل في توضيح المبررات الكافية لعدم الاستفادة خلال هذه الفترة، هذا وإذا تم شطب العلامة بهذا السبب فلا يجوز السماح بتسجيلها لطرف آخر إلا بعد مضي ثلاثة سنوات من قرار المحكمة بشطب الاسم التجاري من السجل. والسؤال هنا، هل هذه الفترة كافية للسماح بالتسجيل؟
ننادي الجميع، بضرورة الاهتمام بالاسراع في تسجيل العلامات والاسماء التجارية الخاصة بهم، وذلك حفاظا على حقوقهم الحالية والمستقبلية. وكما يعلم الجميع الآن، يتم تقييم الاسم التجاري والعلامات التجارية بمبالغ كبيرة جدا قد تفوق الكثير من ما يملكه الشخص أو الشركة من أعيان أو عقار أو أسهم وغيرهم من الممتلكات المادية. وكمثال نقول، أن أسعار الاسماء التجارية والعلامات الخاصة بشركات التقنية الحديثة مثل قوقل وتويتر وفيسبوك وغيرهم من شركات التقنية، تجاوزت المليارات من الدولارات عند البيع أو الشراء وأصبح ملاكها، وهم من فئة الشباب ورواد الأعمال، في قائمة أغنياء العالم. فأين نحن من هذا؟ ولتجد نفسك ضمن القائمة، عليك في البداية الاهتمام والحرص على تسجيل الاسم والعلامة التجارية ومتعلقاتها والعمل الجاد تحت لوائها، ومع هذا يزداد سعرها مع كل صباح وكل مساء وتزداد قيمتك أنت ويتم اضافتك للقائمة.. ولتفعل من الآن والاولوية للأسرع في المبادرة.
المستشار د. عبد القادر ورسمه غالب
المؤسس والمدير التنفيذي
ع \ شركة د. عبد القادر ورسمه للاستشارات ذ.م.م
البحرين \ دبي