تنص مبادئ حوكمة الشركات على ضرورة وجود مجالس ادارة مؤهلة ومتمكنة من القيام بدورها في ادارة الشركات. وهذا بالطبع، سينتج عنه عمل مؤسسي سليم لفائدة أصحاب الشركة وكل المجتمع. ولتمكين مجلس ادارة الشركة، من تنفيذ واجباته ومهامه على أكمل وجه وأفضل وسيلة، فان مبادئ الحوكمة توجه مجالس ادارة الشركات بتوزيع الأعباء عبر تكوين وانشاء عدة لجان من أعضاء المجلس، تكون مهمتها تسهيل تنفيذ مهام المجلس وتطبيق واجباته بكفاءة ومهنية وسرعة، ونوعا ما، بعيدا عن المركزية. وفي هذا تطور مؤسسي مهني لا يخفي على العين.
اللجان التي تنص مبادئ الحوكمة على تشكيلها عديدة، ومن أهمها نذكر “لجنة ادارة المخاطر”. ولجنة إدارة المخاطر بالشركة، ومن اسمها وطبيعى تكوينها، تكون مسؤولة وبشكل مباشر ورئيسي عن إدارة مختلف أنواع المخاطر في الشركة. وللقيام بهذه المهمة الحساسة، ووفق مبادئ حوكمة الشركات، على اللجنة أن تكون جاهزة وتجتمع بصفة دورية بواقع مرة كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما استدعت الضرورة. الغرض الرئيسي من قيام لجنة إدارة المخاطر، يتمثل في مساعدة مجلس ادارة الشركة للقيام بتوفير الإشراف على الأنشطة المتعلقة بإدارة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وتقديم النصح لمجلس الادارة في ما يتعلق بفاعلية الإطر والاجراءات لإدارة المخاطر المؤسساتية التي قد تواجه الشركة في أي وقت. ولهذا، تقوم اللجنة بالاشراف على أنشطة إدارة المخاطر في الشركة شاملة الاشراف على تطوير وتنفيذ ومتابعة تقارير ادارة المخاطر المعدة في “نماذج نمطية” وذلك لغرض تحديد وتقويم المخاطرالهامة المحددة في عملية تقويم التقارير. يشكل مجلس الادارة لجنة ادارة المخاطر ويعين أعضائها وفق التعليمات الصادرة من الجمعية العامة للشركة. وبعد ذلك، تقوم اللجنة باختيار رئيس لها وفق غالبية أصوات الأعضاء بعد الحصول على عدم ممانعة الجهات الرسمية المختصة.ً ويجب أن يتمتع جميع أعضاء اللجنة بمستوى ملائم من المعرفة في إدارة المخاطر والأمور المالية. وتكون لجنة إدارة المخاطر برئاسة عضو غير تنفيذي.
تعمل اللجنة على تحديد المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والمحافظة على مستوى مقبول من المخاطرة للشركة. وتشمل مسؤوليات اللجنة، مثلا، الإشراف على المخاطر الخاصة المختلفة التي تواجه الشركة وكذلك الشركات التابعة لها والقيام بالتقويم المناسب والمراقبة والحد من المخاطر وادارة تلك المخاطر، الحرص على المراجعة الدورية المنتظمة لسياسات ادارة المخاطر. أيضا ، المراجعة والتقويم السنوي لإطار عمل تقارير إدارة المخاطر الخاص بالشركة وذلك فيما يتعلق بتحديد المخاطر، التعرف عليها ، تقويمها ، الحد منها ، إدارتها بما في ذلك المخاطر التي تحددها اللجان الأخرى للمجلس. وتقوم لجنة المخاطر برفع التقارير إلى مجلس الإدارة حول مدى التعرض للمخاطر والإجراءات المقترحة لإدارة المخاطر المحتملة، وتقديم التوصيات للمجلس بشأنها. ويحب أن تشتمل التقارير الخاصة بلجنة إدارة المخاطر على تقويم وإدارة الأنواع الرئيسية من المخاطر وما يتفرع عنها من مخاطر استراتيجية متعلقة برأس المال، الاستراتجية الحالية، المبادرات الإستراتيجية، التطور، الأرباح، حوكمةالشركات، رأس المال البشري والتعويضات، السمعة وغيره. وكذلك، مخاطر السوق كالسيولة ومخاطر الاكتتاب والمطالبات شاملة الأسعار، التركيز، إدارة المطالبات ومخاطر الائتمان ومخاطر التشغيل شاملة التقنية ، حماية المعلومات ،المعاملات والعلاقات مع الغير، التشغيل، الالتزام باللوائح التنظيمية، مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وتمويله.
ويجب أن تقوم اللحنة بوضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناًء على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة، وتحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له، والتحقق من ذلك بشكل دوري والاشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقويم فعالية نظم واليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر وتحديد أوجه القصور. وفي هذا الخصوص، اعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر ورفعها إلى مجلس الإدارة وتقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر. وأيضا، المراجعة والتقويم والمناقشة مع المدير المالى والإدارات المعنية بالشركة لأي مخاطر هامة أو احتمال التعرض لمخاطر، مع متابعة عمليات التقويم لمخاطر الإدارة، والإجراءات التي اتخذتها الإدارة أو ستأخذها في الاعتبار للحد من تلك المخاطر أو التعرض لها. وهذا يجب أن يشمل ، سياسات الشركة فيما يتعلق بعمليات تقويم وإدارة المخاطر على المديين القريب والبعيد.
ان حدوث المخاطر أمر لا بد منه في أي وقت وتحت أي ظرف. ولكن الشركات الناجحة تكون دائما حريصة ومستعدة لمواجهة المخاطر بالطرق العلمية الادارية الحديثة التي تمكن الشركة من السيطرة علي المخاطر أو حسن ادارتها لتقليل الآثار التي قد تنجم عنها أو تأتي بسببها. وهنا، مربط الفرس، حيث تكون الشركة في جاهزية تامة للتعامل مع شتي أنواع المخاطر للسيطرة التامة عليها أو حسن ادارتها لتقليل الخسائر والأوضاع السلبية التي قد تنجم عع المخاطر. وكلما كانت لجنة ادارة المخاطر متمكنة ومؤهلة وجاهزة كلما تمكنت الشركة من اجتياز المخاطر وتوابعها.
د. عبد القادر ورسمه غالب
المؤسس والمدير التنفيذي
ع \ د. عبد القادر ورسمه للاستشارات
البحرين \ دبي