الخميس 2 يناير 2020 جريدة عمان عقود برامج الكمبيوتر وأحكام الصيانة

. عبد القادر ورسمه غالب

يتم استخدام وسائل التقنية الحديثة واستخدام الكمبيوتر الآن بصورة كاملة تماما، في كل اعمالنا. وفي كل مكان تجد جهاز الكمبيوتر على الطاولة أو اليد للاستخدام الفوري وكلما طرأت الحاجة للاستعمال. ومن المعلوم، أن أجهزة ووسائل التقنية الحديثة تسستخدم برامج تقنية معينة لكافة الأغراض، ومن المؤلم القول، أن هذه البرامج التقنية ليست مبرأة من العيوب والأخطاء والزلات الكبيرة والصغيرة. ولذا فان الأمر يتطلب الاهتمام التام طرح ومناقشة واعداد وصياغة العقودالخاصة لصيانة البرامج المستخدمة في الكمبيوتر.

Asia 728x90

من واقع ما نراه وما يحدث، فان عالم الكمبيوتر والبرامج الخاصة به يعتريها بعض الأمور التي قد تهدم الغرض من استخدام التقنية أو تقلل من الانتاج. وهذا، قد يحدث لأن البرامج التقنية التي نشتريها ليست مثل بقية السلع مثل الهاتف أو المأكولات التي تسلم مرة واحدة وبصفة نهائية. لأنه وبحكم طبيعتها  فمن المقبول ان تكون هذه البرامج بها أو تحتوي على بعض الأخطاء. وبالرغم من ذلك فانها فنيا تصنف على أنها „صالحة“ لأداء مهامها. ومن هنا تبرز أهمية القول بأن من واجب الجهة مالكة اليرامج تصحيح الخطأ أوالأخطاء خلال فترة زمنية معينة وفي الغالب في أثناء فترة الضمان للأحهزة أو ضمن عقد الصيانة.

ولهذا السبب فان شركات توريد وترخيص استخدام البرامج تحرص غاية الحرص على تأكيد أن البرامج لا تخلو من الأخطاء التي قد تحدث دون قصد سيئ. ومن العبارات الشائعة الاستخدام في عقود توريد أو ترخيص البرامج أن المرخص أو المورد „لا يضمن خلو البرامج من العيوب والأخطاء، وأن وجود هذه العيوب لا يعد مخالفة لشروط العقد“. وبالطبع فت هذه الشركات تضع مثل هذه النصوص الهلامية لحماية نفسها مابعاد المسؤولية.

ومن هنا تأتي أهمية عقود صيانة برامج الكمبيوتر، حيث ترتبط صيانة البرامج بوجود البرامج نفسها ولا يتصور استعمال برامج الكمبيوتر بدون خطة واضحة لصيانتها ودعمها فنيا. وبصفة عامة فان عمليات الصيانة والدعم يجب أن تشمل، أولا تصحيح الأخطاء أو الأعطال التي تظهر في البرامج، وثانيا تزويد المستخدم بالنسخ الجديدة المطورة  والبرامج الحديثة. مع العلم أن خدمات الصيانه هذه لا تشمل عمليات تطوير البرامج أو تعديلها أو اعادة تأهيلها وتهيئتها.

مرحلة الصيانة، تبدأ غالبا بعد انتهاء فترة ضمان البرامج حسب المتفق عليه في العقد. وهنا بعض الاختلافات لأن بعض العقود تضمن خدمات الصيانة والدعم الفني ضمن الترخيص الممنوح للمستخدم. بينما بعض الشركات المنتجة تتعامل بشكل مختلف وتفصل بين الترخيص والصيانة وبالتالي تحصل على رسوم مقابل كل منها. وأحيانا، تشمل رسوم الترخيص تقديم خدمات الصيانة لمدة معينة ثم يعد ذلك يكون للمستخدم الخيار بين الاستمرار في الحصول على خدمات الصيانة ودفع رسوم صيانة جديدة أو تحمل مسؤولية الصيانة والاعتماد على نفسه أو عن طريق الاتفاق مع جهة أخري. ولتلافي ما قد بحدث فان عقد الصيانة المزمع توقيعه يجب أن يشير لكل التفاصيل التي تم الاتفاق عليها وأن تتم الصياغة بصورة سليمة.  

نقول هذا، نظرا لأننا لاحظنا أن العديد من عقود صيانة برامج الكمبيوتر والتقنية تمت صياغتها بطريقة غير مهنية وبعيدة عن الحرفية المطلوبة في مثل هذه العقود ذات الصبغة الفنية المحضة. ويجب على شركات انتاج البرامج عدم استغلال جهل أو عدم معرفة المستخدم لهذه التقنيات الحديثة وعدم تقديم نماذج عقود قديمة بالية غير صالحة للغرض، ونقول أن في هذا مخالفة للقانون وللمهنية والممارسات السليمة. وكذلك على الجهات المستخدمة أن تعرف ماذا تريد وكيف تحصل عليه من شركات مضمونة وحسنة السمعة وقي نفس الوقت تحرص دائما على التعامل المهني الصحيح. وهناك مسؤولية اضافية تقع على عاتق الدوائر الفنية في الشركات المستخدمة، ويجب عليهم تقديم الرأي الفني السليم مع الحرص والتأكد من حسن صياغة العقد ليكون بداية لعمل مشرف لجميع الأطراف المتطلعة للاستفادة من التقنيات الالكترونية والثورة التقنية الحديثة. وننصح الجيمع بالابتعاد عن „كت آند بيست“، بل اعداد وصياغة كل عقد ليخدم الغرض المنشود لمصلحة الأطراف المتعاقدة، والأمر قد يحتاج لصبر ومزيد من المهنية..

د. عبد القادر ورسمه غالب

المؤسس والمدير التنفيذي

ع \ د. عبد القادر ورسمه للاستشارات

البحرين \ دبي

Print Friendly, PDF & Email