الخميس 11 يونيو 2020 جريدة عمان أجر العامل

د. عبد القادر ورسمه غالب

العلاقة بين صاحب العمل والعامل تحكمها القوانين وعقد العمل المبرم بينهما. ويتناول عقد العمل كل التفاصيل الهامة بخصوص علاقة العمل والتزامات كل طرف. وقانونا، فان عقد العمل يعتبر مكملا للأحكام الواردة في قانون العمل الذي يتناول الأحكام العامة الخاصة بتنظيم العمل. من أهم الأمور المتعلقة بالعمل، نجد موضوع „الأجر“ أو الراتب (المعاش) أو المقابل الذي يستحقه العامل نظير تقديمه للعمل الموكول اليه. والأجر، بصفة عامة، هو كل ما يعطى للعامل مقابل عمله بموجب عقد العمل. وهذا الأجر قد يكون نقدا أو عينا، مضافا اليه جميع الزيادات والعلاوات أيا كان نوعها وخاصة الزيادات والعلاوات التي تصرف بسبب غلاء المعيشة أو كل منحة تعطى للعامل علاوة على الأجر وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته وما شابه ذلك اذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل أو أنظمة الشركة أو جرى العرف بمنحها. ولا يلحق بالأجر ما يعطى على سبيل الاكرامية الا اذا جرى العرف بدفعها وفق قواعد معينة.

Asia 728x90

يجوز تقدير الأجر بالساعة أو باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر أو بالقطعة أو بالانتاج، ويتم الاتفاق على هذه التفاصيل صراحة في عقد العمل. ويجب أن يتم دفع الأجر في أحد أيام العمل وفي مكانه وبالعملة القانونية المتداولة. ويكون اثبات الوفاء للعمال بالأجر المستحق لهم أيا كانت قيمته أو طبيعته بكافة طرق الاثبات القانونية. وعلى صاحب العمل تمكين العامل من التعرف على تفاصيل حساب أجره، والتأكد من دقة هذا الحساب كلما اقتضى الأمر ذلك. ولا بد من الالتزام بدفع الأجر في المواعيد المقررة ولنتبع ما قاله رسولنا الكريم (ص) في هذا الخصوص „أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه“. وهذه قاعدة ذهبية حوهرية تمثل قمة العدالة والانصاف والتقدير.

هناك بعض الحالات التي لم تنص فيها عقود العمل أو لوائح الشركة على مقدار الأجر „الراتب“ الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه. وفي مثل هذه الحالات، يتم الأخذ بالاجر المقدر لعمل من ذات النوع، ان وجد، والا قدر الأجر طبقا لعرف المهنة وعرف الجهة التي يؤدى فيها العمل. واذا لا يوجد عرف، يتولى القاضي المختص تقدير الأجر وفقا لمقتضيات العدالة. ونفس هذا الأمر، يتبع أيضا عند تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل اداؤها، وهنا يلعب العرف السائد دورا كبيرا.

ويستحق العال أجره، اذا حضر لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله في هذه الفترة ولم يمنعه عن العمل الا سبب راجع الى صاحب العمل. وفي حالة، انتهاء علاقة العمل يدفع للعامل أجره وكافة المبالغ المستحقة له فورا، الا اذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة على صاحب العمل أداء الأجر وجميع المستحقات في مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ ترك العمل.

ومن الناحية القانونية، لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10% وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، ولا أن يتقاضى عن هذه القروض أية فائدة وهذا الحكم يسري أيضا على الأجور المدفوعة مقدما. وبالنسبة لقروض بناء المساكن، يجوز زيادة نسبة الاقتطاع بما لا يزيد على 25% من الأجر على أن يسبق تقديم القرض اقرار العامل كتابة بموافقته على اجراء الاقتطاع من أجره في حدود هذه النسبة. ولصاحب العمل اضافة مبلغ اجمالي الى قيمة القرض الممنوح للعامل وذلك لتغطية المصاريف الادارية. واذا ترك العامل عمله قبل سداد القرض المستحق عليه كان لصاحب العمل اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بما فيها اجراء المقاصة بين ما اقترضه العامل وبين ما هو مستحق له من مبالغ لدى صاحب العمل. ولا يجوز الحجز على الأجر المستحق للعامل أو النزول عن أي جزء منه الا في حدود 25% وذلك لدين نفقة أو دين المأكل والملبس والديون الأخرى وعند التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة في حدود الثمن والباقي للديون الاخرى.

ويجوز الخصم من الأجر، اذا تسبب العامل في فقد أو اتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات تملكها المنشأة أو كانت في عهدتها وكان ذلك ناشئا عن خطأ من العامل، ويجب عليه أن يتحمل المبلغ اللازم نظير ذلك. وللمنشأة أن تبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجر العامل على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام من كل شهر. ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير المنشأة أمام المحكمة المدنية خلال شهر واحد من تاريخ علم العامل بالتقدير. فاذا لم يقض للمنشأة بالمبلغ الذي قدرته أو قضى لها باقل منه وجب عليها رد ما اقتطع بدون وجه حق خلال سبعة ايام من تاريخ صدور الحكم نهائيا.

وقد يكون هناك بعض التفاصيل الأخرى، التي يجوز الاتفاق عليها وتضمينها في عقد العمل الذي يكون الحاكم للعلاقة بين صاحب العمل والعامل، شريطة عدم مخالفتها للقانون أو النظام العام. وننصح الأطراف بفهم التفاصيل المتعلقة بالأجر والالتزام التام بها حتى تستقر الأمور ويسير العمل بصورة سليمة وسلسة. „ومن أخذ الأجر حاسبه الله على العمل“ وهذه مقولة حكيمة يجب الالتزام بها.

د. عبد القادر ورسمه غالب

المؤسس والمدير التنفيذي

ع \ د. عبد القادر ورسمه للاستشارات

البحرين \ دبي

Print Friendly, PDF & Email