التحكيم وقضايا حقوق الملكية الفكرية

Enjoy

إن قضايا الملكية الفكرية والحقوق المرتبطة بها في زيادة كثيرة لتنامي وعي الناس على مختلف طبقاتهم بحقوقهم المتعلقة بالملكية الفكرية، ولذا قامت منظمة الملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة “ منظمة الوايبو“ بإنشاء مركز للتحكيم والوساطة  للنظر في المنازعات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية، وذلك لدرورها في هذا المجال الهام والمتعاظم. ولقد تم النظر في العديد من القضايا والمنازعات وتم الفصل فيها في أوقات وجيزة جدا ما كانت ستتم لو لا أن التحكيم يتميز بسرعة الفصل ومهما كانت نوعية المنازعات ومهما اشتدت الخصومة بين الأطراف.                           وهناك قائمة كشف „روستر “ تضم أسماء الكثير من المتخصصين في مختلف التخصصات وهم يشكلون قاعدة كبيرة يتم اختيار أعضاء هيئة التحكيم منها، وتقوم المنظمة العالمية للملكية الفكرية وعبر هذا „الروستر“ بتقدم خدمة كبيرة لتسوية المنازعات الخاصة بالملكية الفكرية عبر التحكيم المؤسسي والوساطة وهذا النشاط تحمد وتشكر عليه منظمة “ الوايبو“.

Asia 728x90

 ووفقا لقواعد المركز قد يتم تعيين وسيط للقيام بالوساطة بين الطرفين، أو اتخاذ اجراءات تحكيم سريعة، أو تحكيم عادي بواسطة أفراد لمساعدة الأطراف في تسوية المنازعات في ظروف تجارية خاصة أو تلبية لحاجات صناعية معينة في نطاق تحكيم خاص. وبالنسبة للقواعد المطبقة علي التحكيم يعمل بالقواعد النافذة لدي المنظمة استنادا الي اتفاق الخصوم وفي حال تعديل القواعد المذكورة تطبق القواعد التي كانت سارية عند تاريخ بدء التحكيم ما لم يتفق الخصوم علي خلاف ذلك. واذا تعارضت تلك القواعد مع نصوص قانونية لا يجوز للخصوم مخالفتها ورجحت تلك النصوص المتعارضة معها، وفي ما عدا ذلك تخضع اجراءات التحكيم الي القانون الساري في مكان التحكيم ما لم يتفق الخصوم علي خلافه، واذا جاز لهم ذلك بموجب القانون المذكور، يقوم المحكمون يتطيبيق القواعد القانونية التي اتفق عليها الخصوم دون قواعد تنازع القوانين النافذة بموجب قانون البلد الذي وقع عليه اختيارهم. واذا لم يختاروا قانونا معينا يقوم المحكمون بتحديد القانون المطبق آخذين في الاعتبار اتفاق الخصوم والاعراف التجارية، ويعد المحكمون مفوضون بالصلح. وعليه وكما يتضح، فقد أولي هذا النظام، لارادة الخصوم الدور الأول في تحديد القواعد المطبقة على أساس النزاع.

بدء الاجراءات يتم تحديده بتاريخ وصول طلب التحكيم الي المركز مع ابلاغ صورة عنه الي المدعي عليه وعلى المركز ابلاغ كلا الطرفين بتسلم الطلب وبتاريخ بدء التحكيم. و يجب ان يستوفي الطلب الشروط الشكلية، كما هو مذكور في معظم انظمة التحكيم، و لا سيما خضوع التحكيم لنظام المنظمة „الوايبو“ وأسماء الخصوم وكل المستندات المؤيدة للدعوى وعناوين الأطراف وأسماء وكلائهم وعرض موجز للنزاع ولطلبات المدعي وتعيين محكم عنه أو بيان وجهة نظره بهذا الصدد. ويمكن ارفاق الطلب بالدعوي وتقديمه بعد تشكيل هيئة التحكيم، وعلى المدعي عليه ابلاغ كل من المدعي والمركز برده علي الطلب خلال ثلاثون يوما من تبليغه اياه مع دعواه المتقابلة وطلب المقاصة عند الاقتضاء. ويجب تضمينه البيانات المنصوص عليها في طلب التحكيم وله أيضا تقديم مذكرة جوابية على مذكرة المدعي مع مستنداتها في حال تبليغه اياها قبل تشكيل هيئة التحكيم ما لم يؤثر تقديمها بعد ذلك الاجراء. وللخصوم اختيار وكلائهم بصرف النظر عن حنسيتهم ومؤهلاتهم أو أي شرط آخر على أن يتعهدوا بتولي مهامهم دون تاخير وعليهم ابلاغ اسماء وكلائهم الي كل الخصوم والمركز وهيئة التحكيم بعد تشكيلها وكذلك اختيار مستشاريهم في اجراءات التحكيم .

وبالنسبة لتشكيل هيئة التحكيم، افرد النظام لهذا الموضوع احكاما مفصلة جدا، نوردها أدناه، ولقد حرص واضعوها علي تلبية رغبات الخصوم وحفظ حقوقهم وتوفير استقلالية المحكمين وحيادهم. غير أن هذه الاجراءات، في نظرنا، لم تخل من بعض التعقيد رغم سعي المنظمة الي تقيدها بفترات محددة، ولذلك اتاحت المنظمة الي الخصوم امكانية اللجوء الي التحكيم السريع.

وبصفة أساسية، يعود للخصوم تحديد عدد المحكمين واذا سكتوا عن ذلك تولي هيئة التحكيم محكم فرد ما لم يؤثر المركز حسب تقديره المطلق وتبعا للظروف اختيار ثلاثة محكمين، وهنا نلاحظ دور المركز وأهميته نظرا للتخصص في هذا المجال وتجاربه المتعددة.

وللخصوم تحديد اسلوب تعيين المحكمين فاذا سكتوا أو تعذر تعيين محكمين خلال خمسة وأربعون يوما من مباشرة التحكيم، يتم تعيينهم وفق نظام المركز. وفي حال تولي محكم فرد المهمة الموكلة اليه، فعلى الخصوم الاتفاق على ذلك واذا تعذر اتفاقهم خلال المهلة التي حددوها وفي خلال خمسة وأربعون يوما من المباشرة بالتحكيم يقوم المركز بتعيينه. وفي هذه الحالة يقوم المركز بتبليغ الخصوم باسماء ثلاثة محكمين مع بيان مؤهلاتهم علي أن تستوفي الشروط التي أبدي الخصوم رغبتهم في توافرها فيهم، وفي هذا بالطبع مراعاة لرأي أطراف الدعوي. وعلى كل من الخصوم ابلاغ المركز خلال عشرين يوما عما اذا كان يعترض علي تعيين أحد هؤلاء المرشحين وتحديد المرشحين الذين يقبل بهم بالترتيب الذي يختاره، واذا سكت عد قابلا بهم ويقوم المركز بعد تلقي رد الخصوم بتعيين المرشح الذي يتوافق مع رغباتهم. فاذا تعذر تعيين مرشح يحظي بقبول جميع الخصوم أو تعذر على أي من المرشحين الذين اختارهم تباعا تولي المهمة، قام المركز بتعيين مرشح يختاره، أما اذا وجب تعيين ثلاثة محكمين دون أن يتفق الخصوم على أسلوب تعيينهم كان على المدعي تعيين أحدهم في طلب التحكيم وعلي المدعي عليه تعيين محكم آخر خلال ثلاثين يوما من تسليمه ذلك الطلب. وعلى هذين المحكمين الاتفاق على تعيين المحكم الثالث الذي يرأس هئية التحكيم „أمبيار“ خلال عشرين يوما من ابلاغهم تعيين المحكم الثاني.

وعندما يقرر المركز تبعا للظروف وجوب تعيين ثلاثة محكمين، فعلى المدعي تعيين أحدهم خلال  خمسة عشر يوما من ابلاغه قرار المركز بذلك الخصوص وابلاغ ذلك الي كل من المركز والمدعي عليه، وعلى المدعي عليه تعيين محكم خلال ثلاثين يوما من تبليغه تعيين الحكم الأول ويقوم المركز بتعيين رئيس هئية التحكيم، كما يقوم بتعيين أحد المحكمين الأولين اذا استنكف أحد الخصوم في تعيينه خلال المدة المحددة لذلك.

ولقد نصت أحكام القواعد على أنه اذا وجب تعيين ثلاثة محكمين دون أن يحدد الخصوم أسلوب تعيينهم أو اذا تعدد المدعون وسموا أكثر من محكم واحد وجب عليهم الاتفاق علي تعيين محكم واحد ومن ثم تعيين الآخرين بالاسلوب المبين أعلاه. أما اذا وجه طلب التحكيم الي أكثر من مدعي عليه واحد وذلك في الحالة السابقة فعلى المدعي عليهم الاتفاق على محكم ثاني واختياره خلال ثلاثين يوما من تبليغهم طلب التحكيم، فاذا لم يفعلوا عد تعيين المحكم الأول لاغيا وكان علي المركز تعيين محكمين يتفقان علي تعيين الرئيس „أمبيار“. وتطبق القواعد المذكورة في المادة (18) اذا وجب تعيين ثلاثة محكمين وذكر في طلب التحكيم أكثر من مدع أو مدعي واحد وذلك لو حدد الخصوم اسلوب تعيين المحكمين ما لم يستبعدوا الخصم الذي استنكف تعيين محكم، ويقوم المركز بتعيين محكم كما يقوم بتعيين رئيس هئية التحكيم وفق القواعد المنصوص عليها في نظام المركز.

أعتقد أن نظام هذا المركز، تضمن تفاصيل كثيرة وأفرد مساحة واسعة لتعيين هيئة التحكيم، وهناك من يرى ميزة في التفاصيل. وقد تتم الاستفادة من هذه التجربة في حالات أخري.

لقد تم النظر في العديد من القضايا والمنازعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية عبر مركز منظمة الوايبو، ولقد صدرت أحكاما عديدة تم بموجبها حفظ الحقوق وفق الأنظمة والقوانين السارية، وفي هذا دعم لحقوق الملكية الفكرية ولكل النشاطات الابداعية والمبدعة مما يمكنهم من اطلاق أفكارهم وعقولهم المتوهجة للمزيد من الانتاج والابداع في كل ميادين الملكية الفكرية التي تثري الحياة وتمنحها طعما معينا ومذاقا خاصا. وهذا هو المنشود الذي يقود بدوره للمزيد من الابداع في كافة الميادين لأن الحقوق محفوظة لأصحابها ومصانة من المعتدين والمتطفلين وغيرهم من المدعين، وهم كثر.

المستشار د. عبد القادر ورسمه غالب

المؤسس والمدير التنفيذي

ع \ د. عبد القادر ورسمه للاستشارات

البحرين \ دبي

Print Friendly, PDF & Email