الاضطرابات في مصر تزيد حياة اللاجئين صعوبة

الصورة: سيرين أسير/إيرين
طالبو لجوء في مصر

عثمان شيشي*، وهو لاجئ إريتري يبلغ من العمر 26 عاماً ويعيش في العاصمة المصرية، بولع يوم طلب منه رجل مصري ثري أن ينظف فيلته قبل ثلاثة أشهر مقابل 50 جنيهاً مصرياً (7.3 دولاراً). فمنذ ذلك الحين، لم يتمكن شيشي من العثور على عمل، لكن ليس لعدم المحاولة، فهو يقضي أيامه يطرق أبواب المنازل والمصانع والشركات والورش مستجدياً العمل.

Asia 728x90

وقال شيشي، وهو أب لطفلين، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): „أنا بحاجة ماسة إلى العمل لإطعام أسرتي، لكن أصبح من المستحيل العثور على عمل هنا. نحن نشتري الأساسيات فقط، وحتى الحصول على هذه الأساسيات يصبح أكثر صعوبة يوماً بعد يوم“.

وتضر الاضطرابات السياسية والأزمة الاقتصادية العميقة في مصر، التي تعاني من تدهور السياحة ونقص الاستثمارات وارتفاع أسعار المواد الغذائية، بأكثر المجتمعات ضعفاً في البلاد. وقد ارتفع التضخم الشهري في يناير الماضي بنسبة 1.7 بالمائة، وفقاً للبنك المركزي المصري، بينما يبلغ معدل التضخم السنوي الحالي 6.3 بالمائة.

وتقول جماعات حقوق اللاجئين الأفارقة أنه كثيراً ما يكون اللاجئون والمهاجرون ضحايا لاعتقالات غير مبررة وحالات اختفاء، في الوقت الذي يكافحون فيه لإطعام أنفسهم ودفع إيجارات مساكنهم.

„وقد اتجهت حياة اللاجئين في مصر من سيء إلى أسوأ بعد الثورة،“ كما أشار علي محمود، وهو لاجئ سوداني ومؤسس جمعية مكارم الأفريقية، وهي منظمة غير حكومية تحاول مساعدة اللاجئين في العثور على وظائف.

وأضاف أن „الاقتصاد المصري يتقلص، ولذلك يجد اللاجئون صعوبة أكبر في كسب لقمة العيش أو حتى الحصول على حياة كريمة“.

وأفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد اللاجئين الأفارقة المسجلين رسمياً في مصر بلغ 35,180 لاجئ حتى يناير 2013.

ويعيش اللاجئون الأفارقة والمهاجرون لأسباب اقتصادية بصفة عامة في أقسى أحياء القاهرة، ويتقاسمون المراحيض القذرة والأزقة النتنة مع المواطنين الأكثر فقراً في مصر.

وقالت اليزابيث تان، نائبة الممثل الإقليمي للمفوضية، في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): „لقد تأثر اللاجئون بنفس الطريقة التي تأثر بها المصريون. غالباً ما يشكو اللاجئون من زيادة معدلات الجريمة وارتفاع تكاليف المعيشة“.

بلا مال

من جهته، قال عبد الله حنظل، مدير مركز دراسات السودان المعاصر، وهي منظمة غير حكومية تهتم بشؤون اللاجئين، أن البحوث التي أجرتها المنظمة في شهر يناير وجدت أن معظم اللاجئين الأفارقة في مصر فقدوا وظائفهم منذ قيام الثورة.

وأضاف حنظل أن „اللاجئين من الباعة المتجولين قالوا أنهم مضطرون للبقاء في الشوارع وقتاً أطول لبيع منتجاتهم. وعندما يبيعون كل شيء، لا تكاد النقود تكفي لشراء الطعام لعائلاتهم“.

ولم يتمكن ثلاثة من أصدقاء علي محمود، مؤسس جمعية مكارم الأفريقية، من دفع مبلغ 200 جنيه مصري (29 دولاراً) لاستئجار غرفة مشتركة في حي أرض اللواء، وهو حي فقير بمحافظة الجيزة، ولذلك طردوا من الحي.

وقال محمود أنهم „يقضون الليل في المقاهي والنهار في الحدائق العامة“. وأضاف قائلاً: „أصدقائي غير متزوجين لكن الوضع أكثر صعوبة بالنسبة لأسر اللاجئين التي لا تستطيع دفع الإيجار“.

وقال طارق نور، المدير التنفيذي لمنظمة تضامن، وهي منظمة غير حكومية تعمل من أجل تعزيز رفاه اللاجئين المهمشين، أن جماعات الاغاثة المحلية تشعر أيضاً بوطأة الوضع الحالي لأنها „لم تعد تحصل على التمويل، ولأن الجهات المانحة لا تريد أن تعطي المال للمنظمات في البلدان التي تواجه كل تلك الاضطرابات“.

وأوضحت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أن طلبات اللاجئين للحصول على دعم مالي شهدت زيادة كبيرة بعد الثورة. ولا تستطيع المفوضية تقديم الدعم المالي سوى لنحو 25 بالمائة فقط من الـ 35,180 لاجئ المسجلين لديها.

وأوضحت تان أنه „لسوء الحظ، لم ترتفع ميزانية المفوضية بحيث تأخذ في الاعتبار الزيادة في تكاليف المعيشة، غير أن المكتب سيدعم القاعدة الشعبية والمبادرات المجتمعية من أجل تعزيز الاعتماد على الذات وجهود توليد الدخل التي سيقوم بها اللاجئون“.

مخاطر سرقة الأعضاء

وقال حنظل أن اللاجئين الأفارقة والمهاجرين لأسباب اقتصادية عرضة لأشد أشكال الاستغلال وحشية، بما في ذلك سرقة الأعضاء.

وقد „حدثت زيادة ملحوظة في حالات سرقة الأعضاء – يقودها التجار الذين يستغلون ظروف مصر الأمنية السيئة – بعد الثورة،“ كما أشار بشير سليمان، مراسل الائتلاف من أجل حلول فشل الأعضاء (COFS)، وهي منظمة غير حكومية دولية تحدد الناجين من الاتجار بالأعضاء وتحاول توفير دعم طويل الأجل لهم.

وأضاف في حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن „معظم اللاجئين ينخدعون بحيل عصابات الاتجار بالأعضاء التي تندس بين اللاجئين“.

وقالت تان أن المفوضية على دراية بالتقارير الواردة عن الاتجار بالأعضاء في مصر وأجرت محادثات بشأنها مع الحكومة، مضيفة أن „اللاجئين عرضة بشكل خاص لهذا النوع من الاستغلال“.

وقال سليمان أنه „لسوء الحظ، تعرض عدد كبير من اللاجئين الذين يأتون إلينا لسرقة الأعضاء، حتى من دون أن يعرفوا ذلك. إن الكلى والأنسجة والأرحام والمبايض وغيرها من الأعضاء تأتي على رأس قائمة الأعضاء المسروقة“.

* ليس اسمه الحقيقي

ae/jj/cb-ais/dvh

المواضيع: إقتصاد, أمن غذائي, هجرة, لاجئون ونازحون,

[ لا يعكس هذا التقرير بالضرورة وجهة نظر الأمم المتحدة ]

Print Friendly, PDF & Email