التمويل والدعم المادي ليكتمل المشروع وتعم فوائده. في العادة، البنوك تقوم بتقديم المساعدات المطلوبة بعد الدراسة والاطمئنان الي المشروع وصاحبه مع الأخذ في الاعتبار الايجابيات
والسلبيات حتي لا يتم التعثر وما شابهه.
الآن ونحن في عصر التقنية الالكترونية الحديثة وعالم ثورة المعلومات المتجدد علي رأس الساعة، أصبحت الفرص متاحة لولوج مجالات جديدة بمساحة الأثير وتقود للتفكير خارج الصندوق في مشروعات لا حدود لها بسبب التقنية وما توفر عبرها من أفكار وأفعال وطموحات تقنية.. ومن هذا ظهر جيل جديد من أصحاب الأفكار المبدعة غير التقليدية .. وهذه المشروعات التقنية بالمقابل تحتاج للدعم خاصة المادي وكذلك التنظيمي، وبسبب الثورة التقنية العارمة، طفحت ونمت المالية الالكترونية التقنية “فن تك” لتمكين البنوك من مسايرة التطورات العصرية التقنية.
ان العمل المصرفي بجميع أنواعه، فهو متجدد بطبعه وغير منغلق مما مكنه من استيعاب الثورة التقنية والتحول للعمل المصرفي الالكتروني ثم وكتطور طبيعي الانتقال لمرحلة المالية الالكترونية “فن تك” لتقديم أفضل الوسائل لخدمة الزبائن وأصحاب المصلحة.
وفي هذا الاطار، لا بد من الاشادة بالبنوك المركزية والجهات الاشرافية لأنها ذهبت الميل الاضافي، وذلك يتمثل في اصدارها للقرارات التنظيمية المعروفة جوازا باسم “صندوق الرمل التنظيمي – ساند بوكس ريقيولاتري”. وعبر هذا النظام المستحدث، قامت الجهات الرقابية والبنوك المركزية في عدة دول، من ضمنها مصرف البحرين المركزي، بإصدار “صندوق الرمل- ساند بوكس- التنظيمي”. وهذا الصندوق أو الوعاء مكان “افتراضي” لتوفير اطار قانوني مؤقت لتأهيل فئة المبدعين من أصحاب المشروعات التقنية الابداعية للحصول علي الموافقة الرسمية، ولاحقا، يتم منحهم الترخيص القانوني لممارسة الأعمال والخدمات بصفة رسمية معترف بها..
وفي ايجاز، تقول البنوك المركزية ومن ضمنها مصرف البحرين المركزي، ان هناك ضرورة ملحة لإيجاد “صندوق الرمل” الافتراضي. والغرض هو، تمكين المبدعين خاصة في مجالات التقنية لتقديم أعمالهم لفترة زمنية محددة لا تتجاوز العام من داخل وعاء صندوق الرمل دون التقيد الحرفي بكل الضوابط المتبعة كما يبينه المصرف المركزي وفق كل حالة..
وبعد النجاح وتقبل الزبائن للخدمة ومنتج المشروع وبعد استيفاء كل الشروط المعينة، يجوز لهذه الجهات التقديم للحصول علي الترخيص الرسمي لممارسة أعمالهم في اطار الشرعية التامة التي يمنحها لهم الترخيص الصادر من المصرف المركزي. ويتم استبعاد كل من لا ينجح ويخرج من صندوق الرمل.. ولهذا، بالطبع تبعات لا بد من التفكير فيها.
بالإضافة للمبدعين من أصحاب النشاط التقني والذين لا يحملون أي ترخيص من المصرف المركزي ويسعون له، فانه يجوز أيضا للبنوك والمؤسسات المالية المرخصة ان تتقدم للعمل في اطار وعاء “صندوق الرمل” وأن تعرض برامجها ومشاريعها التقنية الحديثة التي ليس لها ترخيص، وذلك بغية الحصول علي الترخيص اللازم للممارسة الكاملة أو عدم ذلك بسبب الفشل أو لعدم التصديق لأي سبب كان.
كل الجهات التي تقدم مشاريعها للعمل في صندوق الرمل، تدفع رسوم رمزية بسيطة، وعليها ابرام عقود مع الزبائن المحتملين لتوضيح مهامهم والتزاماتهم وخططهم العامة وكل المخاطر المرتبطة بها وحفظ كافة حقوقهم والتعامل بالسرية التامة ووفق الضوابط المهنية طيلة فترة التجربة.. واضافة لهذا، عليهم تقديم تقارير عن كل هذه المتطلبات للمصرف المركزي.. الذي يتابع ويراقب ما يدور وفق دوره الاشرافي الرقابي، وذلك حتي مرحلة اكتمال مهمة صندوق الرمل ومن ثم اصدار الترخيص اللازم من عدمه، كما يراه مناسبا ووفقا للمعطيات المتوفرة في كل حالة علي حدة..
هناك تفاصيل أخري لا يسمح المجال هنا لذكرها، ربما لاحقا، لكننا نعتقد أن هذه الخطوة هامة وجريئة وتحتاج للمتابعة والعناية من البنوك المركزية وغيرها من الجهات الاشرافية الرقابية في العديد من الدول التي شهدت أو ستشهد طفرة في مجال المالية الالكترونية “فاي- تك”. خاصة وأن الغرض الأساسي من هذا الاجراء التنظيمي، دعم التقنية الالكترونية ومن هم خلفها والاعتراف بها وبهم وذلك لأدوارهم الملموسة في تطوير وتنمية العمل المصرفي الالكتروني ولاحقا المالية الالكترونية وعبرهم بالضرورة دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما فيها التقنية، في عالمنا الذي تحكمه التقنية وثورتها اللانهائية…