للمجتمع وللشركة وملاكها. ان الدول التي تبنت تقنين وتفعيل مبادئ حوكمة الشركات، قطفت الثمار واستفادت كثيرا من مردود هذا التقنين والتطبيق في تطوير العمل المؤسسي بها. وكذلك استفادت الشركات التي حرصت علي تطبيق مبادئ الحوكمة، وهذه الاستفادة المفيدة شملت الشركات بالإضافة للجهات المرتبطة بها وعلي رأس القمة أصحاب الأسهم ويليهم كل من تشرف بالعمل في هذه الشركات ثم المجتمعات، وهكذا عمت الفائدة وغطت فئات عديدة.
نظرا لأن الشركات ومن يملكها ومن يعمل فيها شعروا جميعا، بالتطورات العديدة التي حدثت يعد انتهاج سياسة تقنين وتطبيق مبادئ حوكمة الشركات، وكرد فعل طبيعي لمن يبحث عن النجاح، طرأت الحاجة للمزيد من الايجابيات وذلك عبر تطوير مبادئ حوكمة الشركات والارتقاء بها الي مراحل جديدة تأتي بالمزيد من الخيرات والايجابيات للشركات ومجتمعاتها.
مبادئ حوكمة الشركات، كانت وظلت تنادي بدور “المسؤولية المجتمعية للشركات” وضرورة تفعيل هذا الدور حتي يعود بفائدة ملموسة للمجتمع الذي انطلقت منه الشركات وظلت تعمل فيه ومنه حققت الأرباح والفوائد. وعندما يعود جزء من أرباح الشركات للمجتمع الذي تعمل فيه، فان هذا يعتبر عرفانا وتقديرا من هذه الشركات لمجتمعها.. وهذا يمثل قمة العرفان بالجميل ومضرب المثل في الاعتراف بالفضل وتقديم الخير. ومن يعترف بالفضل فانه فاضل ويضرب المثل بالفضل أيضا عبر در الجميل أو حتى جزء منه.
ومسيرة التطوير والتقدم تستمر، في شتي الاتجاهات، من أجل الوصول لقمة أهداف الحوكمة التي أتت لتحلق بعيدا. وفي سبيل تحقيق هذا فان الشركات الآن لا تكتفي فقط بتبني وتفعيل دور “المسؤولية المجتمعية للشركات”. بل ان الأمر تطور الآن الي أكثر من هذا، وكذلك الي افضل من هذا. بدأت الشركات الحريصة الآن تتجه نحو تطبيق مبدأ “حماية البيئة وخدمة المجتمع مع تطبيق الحوكمة” وهو ما يعرف اختصارا ب “اي اس سي” لتحل محل “سي سي آر”، أو لنقل تطورا لها أتي في وقته للمزيد من الايجابيات.
ان مبدأ “حماية البيئة وخدمة المجتمع مع تطبيق الحوكمة – اي أس سي”، يقوم علي حرص الشركات علي حماية البيئة وتقديم كل الحماية المطلقة للبيئة والابتعاد عما يضرها حتي لو كان هذا علي حساب أرباحها.. وهذا يشكل قيام الشركات بحماية المناخ وكل ما يرتبط بالأمور المناخية، لأن تغير المناخ سيؤدي الي الدمار البطيء للعديد من المخلوقات وال “هبيتات” وتدمير الطبيعة.. وعبر هذا يتم الحماية للكون ومن يقطنه، وهذا تطور ايجابي في تفكير الشركات لابتعادها عن الأنانية و “الأنا”. وبالإضافة لهذا، هناك الحرص علي خدمة المجتمع في شتي المناح الحيوية مثل احترام “الجندرة” ومنح المرأة كل الحقوق المساوية للرجل خاصة في نسبة التمثيل في مجلس الادارة واللجان المتخصصة. والمرأة نصف المجتمع ومنحها هذا الحق فيه تمثيل حقيقي لكل أطراف المجتمع بصورة متكافئة وعادلة. واضافة لموضوع الجندرة، هناك الحرص التام علي محاربة الفساد بكل أشكاله حتي تكون الشركات نظيفة اليد والقلب والفكر، وفي هذا تقوم الشركات وتحرص علي ادخال العاملين بها للعب دور واضح ومؤثر حتي تأتي النتائج سريعا وذات اثر مباشر في المجتمع.
وكل هذه النشاطات الفعالة، من دون شك، تساعد علي استمرارية الشركات وبقائها وصمودها لفترات طويلة مستمرة ومن نجاح لنجاح حتي تصبح هذه الممارسات “ثقافة عمل” لصالح العملاء والمتعاقدين والعاملين والجهات الرقابية الرسمية وكل شرائح المجتمع. وهكذا ترقي الشركات وترتقي عبر تطوير ودفع مبادئ الحوكمة للجديد ولأفضل الأفضل، حتى يتم تغيير الثقافة المؤسسية لتعمل من أجل كل شرائح المجتمع ولصالح المجتمع.. والرائد من ينتفع أهله ومجتمعه بأعماله ونشاطاته المفعمة بالطموح والتطلع نحو المستقبل الأفضل.
ان الحوكمة بدأت لتبقى ولتستمر، والعاقل من يزرعها ليقطف ثمارها التي تعود عليه بالخير الذي سعم لينعم به الجميع. ولنحرص علي تطبيق مبادئ حوكمة الشركات من أولها ولنرتقي سلمها حتي نصل الي أعلي القمة. ومن هذا يستفيد الجميع.
د. عبد القادر ورسمه غالب
المؤسس والمستشار القانوني الرئيس
ع \ د. عبد القادر ورسمه للاستشارات
المنامة – المنطقة الدبلوماسية – برج الدبلومات
الطابق 4 – الشقة # 45