شركـــة الخلايـــا المحميـــة منصوص على انشاؤها في القانون رقم (22) لسنة 2016 الخاص بانشاء هذه الشركات ذات الصفة الخاصة مقارنة مع الشركات التجارية الأخري. وشركة الخلايا المحمية تتألف من نواة وخلية واحدة أو أكثر، ويكون لكل منها أصول ومسؤولية منفصلة عن الأخري، وذلك على النحو المنصوص عليه في القانون. ووفق التعريف القانوني، لهذا الشكل الجديد من أنواع الشركات، فالمقصود بالنواة، أنها شركة الخلايا باستثناء خلاياها. والخليـــة، هي الخلية التي تنشئهـــا شركة الخلايا المحمية لأغراض فصل وحماية الأصول الخلوية وفق أحكام القانون. والأصول الخلوية، هي الأصول التي تخص الخلايا. ومن الجدير بالذكر أن هذه الشركات تتبع لاشراف ومراقبة مصرف البحرين المركزي لأن طبيعة عملها مصرفية. وبناء على القرارات الصادر من مصرف البحرين المركزي، يتم تحديد الحد الأدنى لرأسمال النواة بحسب النشاط المراد مزاولته. ويقسم رأسمال النواة إلى أسهم متساوية تصدر بقيمتها الأسمية، ويكتتب الموؤسون في أسهم رأسمال النواة على ألا يقل عددهم عن شخصين. ويجب أن يتم إيداع المبلغ الكلي لرأسمال النواة في أحد البنوك المرخصة في البحرين.
ويحدد رأسمال كل خلية من قبل شركة الخلايا المحمية المعنية على أن يكون ذلك كافيا لتحقيق أعراض الخلية وبعد الحصول على الموافقة المسبقة من مصرف البحرين المركزي. ويجوز لشركة الخلايا المحمية إصدار أسهم أضافية لزيادة رأسمال النواة أو أي من الخلايا بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من المصرف المركزي. ويشترط عند التقدم بطلب اصدار أسهم إضافية استيفاء عدة متطلبات منها، خطاب معتمد من شركة الخلايا المحمية يتضمن الأسباب الموجبة لاصدار أسهم اضافية، وخطاب معتمد بقرار مجلس إدارة شركة الخلايا المحمية باصدار الأسهم الإضافية، ومسودة تعديـــل العقد والنظام الأساسيين لشركة الخلايا المحميـــة، وذلك في حال اصدار أسهم إضافية لزيادة رأسمال النواة، وأية متطلبات أخرى تحددها اللوائح الصادرة من المصرف المركزي. يقوم المصرف المركزي باخطار شركة الخلايا المعنية كتابيا بقراره الصادر في شأن طلب إصدار أسهم اضافية لزيادة رأسمال النواة. وفي حالة موافقته على إصدار أسهم إضافية لزيادة رأسمال النواة، لا يجوز لشركة الخلايا المحمية إصدار هذه الأسهم إلا بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة. وتقيد الزيادة في رأسمال النواة في السجل التجاري ويتم النشر في الجريدة الرسمية. وهذه الشفافية مطلوبة لحماية المستثمرين والمتعاملين مع شركات الخلايا المحمية.
كما يشترط عند تقديم شركة الخلايا المحمية إلى المصرف المركزي بطلب تخفيص رأسمال النواة أو أي من الخلايا، استيفاء عدة متطلبات منها، خطاب معتمد من شركـــة الخلايا المحمية يتضمن الأسباب الموجبـــة لتخفيض راسمال النواة أو الخلية، ومـــا إذا كان التخفيض عن طريق خفض القيمة الأسمية للأسهم أو الغاء عدد الاسهم بقيمة المبلغ المقرر تخفيضه من رأسمال النواة أو الخلية، قرار مجلس إدارة شركة الخلايا المحمية بتخفيض رأسمال النواة أو الخلية، إقرار من مجلس إدارة شركة الخلايا المحمية يفيد بأن تخفيض رأسمال النواة أو الخلية لا يضر بحقوق الدائنين وهذا شرط هام لحماية المتعاملين، بيـــان مـــن مدققي حسابات شركة الخلايـــا المحمية عن التزامات الشركة وأثـــر تخفيض رأسمال النواة أو الخلية على تلك الالتزامات، مسودة تعديل العقد والنظام الأساسيين لشركة الخلايا المحمية، وذلك في حال تخفيض رأسمال النواة، وأية مستندات أخرى تحددها اللوائح المنظمة للنشاط. ويقوم المصرف المركزي باخطار شركة الخلاليا المحمية المعنية بقراره الصادر في شأن طلب تخفيض رأسمال النواة أو أي من الخلايا سواء بالموافقة أو الرفض. وفي حالة موافقته على طلب تخفيض رأسمال النواة، لا يجوز لشركة الخلايا المحمية التخفيض في رأسمال النواة إلا بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، ويقيد التخفيض في راسمال الشركة المحمية في السجل التجاري ويتم النشر في الجريدة الرسمية. وهذه الشروط أيضا لحماية المستثمرين والمتعاملين مع هذه الشركات “المصرفية” الخاصة. ومن دون شك، فان هذه الضمانات هامة لاستمرارية هذه الشركات وكذلك توفير الطمأنينة في السوق الخاص بهذه النشاطات. وما زال الطريق مفتوحا لتأخذ هذه الشركات دورها الريادي في دعم الأنشطة الاقتصادية والمصرفية في البحرين وكل المنطقة.
د. عبد القادر ورسمه غالب
المؤسس والمدير التنفيذي
ع \ د. عبد القادر ورسمه للاستشارات
البحرين \ دبي